أبدت والي سكيكدة حورية مداحي عدم رضاها بالقطب الحضري بوزعرورة، بسبب تسجيله نقائص قالت أنها ناتجة عن عدم نضج الدراسات المقدمة من قبل مكتب الدراسات لاسيما ما تعلق منها بشبكات التطهير المياه الصالحة للشرب، الطرقات والمسالك والربط بالكهرباء، إلى جانب عدم كفاية التجهيزات بالقطب العمراني كالمرافق الأمنية، الصحية، الرياضية، التجارية، فضاءات اللعب، التسلية والترفيه وتلك المتعلقة بمختلف الخدمات. خلال الاجتماع التنسيقي المنعقد بمعية الأمين العام للولاية وبحضور مدراء القطاعات المعنية ورئيس دائرة سكيكدة من أجل دراسة وضعية مخطط شغل الأراضي بالقطب الحضري ببوزعرورة، وكذا وضعية سير مختلف البرامج السكنية بمختلف الصيغ الجارية وغير المنطلقة، وضعية التجهيزات العمومية بما فيها المشاريع المبرمجة، وضعية أشغال الطرق ومختلف الشبكات، إلى جانب النظر وايجاد حل لمختلف العراقيل المطروحة. كلفت رئيس الجهاز التنفيذي بالولاية مدير التعمير، البناء والهندسة المعمارية بإعادة مباشرة الإجراءات لانطلاق كل أشغال التهيئة على مستوى القطب الحضري، مع منح الأولوية لتسوية وضعية أشغال التهيئة على مستوى البرامج السكنية المبرمجة للتوزيع في مختلف الصيغ خلال السنة القادمة مع ضمان حماية الشاطئ، وأيضا برمجة جلسات عمل دورية للوقوف على مدى تسوية العراقيل التقنية بقطب بوزعرورة وتقديم الحلول حسب طبيعة المشكل المطروح بالتنسيق مع الشركاء من المديريات. كما كلفت مدير مؤسسة التوزيع بالكهرباء والغاز سونلغاز بمباشرة الإجراءات اللازمة لتدعيم القطب السكني بالكهرباء لتقادي الانقطاعات المتكررة، كما كلف مدير التجهيزات العمومية بمراسلة الوزارة الوصية من أجل طلب تسجيل مرافق تربوية، أمنية وصحية، وكلفت مدير البيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص تنظيم عملية نقل الردوم والأتربة والحفاظ على الوسط البيئي، أما مدير الوكالة العقارية فقد كلف بتسوية وضعية مشروع 200 فيلا، مع رفع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية في صيغة الترقوي المدعم ومدير السكن بدعوة المرقين العقاريين الخواص لرفع وتيرة الإنجاز واستكمال مشاريعهم المقدرة ب 1758 وحدة سكنية في الآجال القانونية المحددة. للإشارة فإن القطب السكني بوزعرورة الواقعة ببلدية فلفلة حوالي 18 كلم شرقي عاصمة ولاية سكيكدة يتربع على مساحة قدرها 204 هكتار، تم المصادقة على مخطط شغل الأراضي والتعمير شهر ماي من سنة 2013، يضم القطب السكني 11344 ألف وحدة سكنية، منها 3411 وحدة بصيغة البيع بالإيجار عدل، 3328 سكن عمومي إيجاري، 1000 سكن ترقوي عمومي، 480 سكن ترقوي مدعم، 1758 سكن ترقوي حر و200 فيلا، وعدد من التجهيزات العمومية، في انتظار إضافة استكمال انجاز وتسجيل مشاريع أخرى في قطاع التربية، الصحة، الشباب والرياضة، التكوين والتعليم المهنيين، مركز للمكفوفين، مستشفى الحروق، والأهم من كل ذلك مقر للأمن الذي لطالما كن مطلب السكان منذ مدة طويلة.
