خلال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية: تعليمات لرفع استهلاك اعتمادات الدفع للمشاريع القطاعية بقسنطينة

أمر مساء أول أمس والي قسنطينة "عبد الخالق صيودة" بالعمل على رفع معدل استهلاك الدفع للبرامج الاستثمارية العمومية القطاعية والتي لم تتجاوز 50 بالمئة، حيث سيتم تخصيص في هذا الإطار لقاء لدراسة مشاريع قطاع التعمير وديوان الترقية والتسيير العقاري خاصة.
وترأس مساء أول أمس والي ولاية قسنطينة "عبد الخالق صيودة" اجتماع المجلس التنفيذي للولاية لدراسة وضعية البرامج التنموية عبر البلديات والقطاعات، وذلك بحضور الأمين العام للولاية، أعضاء المجلس التنفيذي، الوالية المنتدبة المقاطعة الإدارية علي منجلي، المفتش العام للولاية، رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المنتخبة، مدير الإدارة المحلية، مدير التقنين والشؤون العامة، المندوب الولائي للأمن، المراقب الميزانياتي للولاية، والمراقبين الميزانياتيين للبلديات، أمين خزينة الولاية وأمناء خزينة البلديات، مدراء مؤسسات سياكو، سونلغاز، ديوان الترقية والتسيير العقاري قسنطينة ومختلف المعنيين، فيما تناول جدول الأعمال وضعية العمليات لمختلف البرامج، دراسة مدونة العمليات الجديدة المسجلة بعنوان سنة 2024، دراسة وضعية مختلف الصفقات المبرمة للربط بشبكتي الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.
وفي المستهل قدم مكتب الدراسات المعني بالتحضير لعملية إنجاز 9 مخازن للحبوب بولاية قسنطينة المخطط العام لهذه المخازن من حيث الشروط الواجب توفرها وطبيعة تكوينها، مساحتها وغير ذلك لتتناسب مع الأهداف المرجوة منها تماشيا والنظرة الاستراتيجية للدولة لمسألة الأمن الغذائي، ليتم بعدها التطرق إلى جدول أعمال الاجتماع حيث قدم مدير الإدارة المحلية وضعية عن تحضير العملية التضامنية لشهر رمضان 2024 والتي تعرف تقدما في عمومها، حيث تم ضبط قوائم المستفيدين عبر البلديات وصب إعانة الولاية في خزائن البلديات.
كما عرفت العملية توزيع إعانة وزارة التضامن الوطني على أربع بلديات وهي بني حميدان، ابن زياد، عين سمارة ومسعود بوجريو للتكفل بجميع المعوزين المحصيين على مستواها في انتظار استكمال باقي البلديات تباعا، حيث وجه الوالي تعليمات للإسراع في كل الإجراءات الخاصة بتسديد الإعانات بداية من منتصف شهر فيفري كأقصى تقدير.
وبالنسبة لدراسة وضعية العمليات المنتهية في إطار برنامج دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المحلية لسنة 2023 وجه الوالي تعليمات لغلق عمليتين تنمويتين متبقيتين بكل من بلدية زيغود يوسف وبلدية قسنطينة خلال أسبوع ليتم بذلك غلق هذا البرنامج الذي عرف إنجاز 107 مشاريع تنموية جوارية ساهمت في تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
وبالنسبة للعمليات الممولة من طرف صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية 2023، تشير الوضعية إلى إنهاء 108 عملية جوارية منها 74 مغلقة، وقد كلف الوالي رؤساء الدوائر والبلديات بالتنسيق من أجل غلق العمليات المنتهية خلال الأسبوع المقبل، كما كلف الأمين العام للولاية بمتابعة ميدانية للعمليات المسجلة في قطاعات الأشغال العمومية، التعمير والبناء الإدارة المحلية المسجلة ضمن برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية التي خصصت للبطولة الأفريقية لغلق البرنامج في أقرب الآجال، وتم إسداء تعليمات فيما يخص الإعانة الموجهة لتأهيل المدراس الابتدائية والمقدر عددها ب 196 مدرسة فقد انتهت إجراءات المنح الخاصة ب 69 عملية.
هذا وتناول الاجتماع تقديم عروض من قبل مديرة البرمجة ومتابعة الميزانية، لاسيما تطهير مدونة العمليات المسجلة في إطار البرامج التنموية للبلديات PCD الذي هو في طور الغلق حيث بلغت نسبة الاستهلاك 98% وكذلك البرامج الإستثمارية العمومية القطاعية ( PSD+PSC ) والتي بلغت نسبة استهلاك إعتمادات الدفع بها 50% حيث تم التطرق إلى استهلاك الاعتمادات حسب كل قطاع ومنه أسدى الوالي تعليمات للمدراء المعنيين تصب في إطار غلق مختلف العمليات ورفع من نسبة الاستهلاك لاسيما قطاع التعمير وديوان الترقية والتسيير العقاري التي أكد على تخصيص لقاء لدراستها والفصل فيها بداية الأسبوع المقبل.
بالنسبة لوضعية العمليات الجديدة للبرنامج القطاعي غير الممركز المسجلة بعنوان 2024، تم ضبط 53 عملية موزعة على مختلف القطاعات على غرار قطاع التربية الذي استفاد من عمليات في الأطوار التعليمية الثلاث منها 4 مجمعات مدرسية و 4 قاعات توسعة، 4 متوسطات بكل من الوحدة الجوارية رقم 14، 2000 مسكن عمومي إيجاري بالتوسعة الغربية، الوحدة الجوارية رقم 10 وبلدية أولاد رحمون، إضافة إلى 8 قاعات توسعة في الطور الثانوي تسجيل عمليات تخص وانجاز و تأهيل 3 ثانويات بكل من ابن زياد، عين سمارة وقسنطينة، حيث تم تحضير دفاتر الشروط الخاصة بمختلف هذه العمليات للانطلاق فيها عما قريب.
وتم عرض العمليات عبر القطاعات الأخرى التي انطلقت أغلبها في إجراءات الصفقات، كما تم التطرق إلى عمليات إعادة التقييم لسنة 2023 للبرنامج القطاعي غير الممركز PSD ، حيث تم تسجيل 48 عملية تم إلى غاية 22 جانفي 2023 إعادة تقييم 30 عملية بغرض إنهائها وتسليمها في أقرب الآجال، بينما عرف الاجتماع أيضا تقديم عرض حول مختلف الصفقات المبرمة للربط بشبكتي الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي والتي تعرف في مجملها تقدما في الإنجاز وتخص بصفة عامة المناطق النائية والتجمعات الريفية الصغيرة.