خلال اجتماع المجلس التنفيذي لقسنطينة: الوالي يأمر بمحاربة التعدي على أراضي الدولة ومعاقبة المخالفين

أمر مساء أول أمس والي قسنطينة"عبد الخالق صيودة" بتفعيل إجراءات حماية أراضي الدولة وطرق المحافظة عليها، فيما منح رؤساء البلديات مهلة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتها بمافيها مباشرة إجراءات الهدم على المتعدين والمخالفين.
وترأس مساء أول أمس والي ولاية قسنطينة"عبد الخالق صيودة" اجتماع المجلس التنفيذي للولاية والذي تناول في جدول أعماله تفعيل إجراءات حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، حيث قدم مدير التقنين والشؤون العامة وكل من مدير أملاك الدولة شرق ومدير أملاك الدولة غرب عروضا تناولت محاور تفعيل إجراءات حماية أراضي الدولة وطرق المحافظة عليها، أين تم التطرق إلى النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بها لاسيما القانون الجديد 13/23 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023 المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.
وبناء على ذلك أكد الوالي على ضرورة السهر على حماية أراضي الدولة وأملاكها لاسيما الأراضي العمومية والخاصة التابعة للدولة، الأراضي التابعة للجماعات المحلية والأراضي التي يتم استرجاعها في إطار إعادة الإسكان، موجها تعليمات لرؤساء البلديات والمدراء التنفيذيين المعنيين بعقد اجتماعات مع أعضاء المجالس البلدية والمصالح التقنية للتعريف بهذا القانون والعقوبات المترتبة عن عدم الالتزام بأحكام القانون المذكورة أعلاه.
كما أعطى مهلة لرؤساء البلديات لاتخاذ إجراءات في حق المخالفين خاصة ما تعلق بإصدار قرارات الهدم على المتعدين على أراضي الدولة، فيما تم التطرق الى القانون 02/24 المؤرخ في 26 فبراير 2024 المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور والذي يهدف إلى المساعدة في أخلقة الحياة العامة والقضاء على كل مظاهر الاحتيال، حيث أمر الوالي بتفعيل دور التفتيش على مستوى البلديات.
يجدر بالذكر أن الاجتماع تم بحضور الأمين العام للولاية، أعضاء المجلس التنفيذي، الوالية المنتدبة المقاطعة الإدارية علي منجلي، المفتش العام للولاية، رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المنتخبة، مدير الادارة المحلية، مدير التقنين والشؤون العامة، المندوب الولائي للأمن، المفتش الولائي للوظيفية العمومية والمفتش الولائي للعمل، المراقب الميزانياتي للولاية، والمراقبين الميزانياتيين للبلديات، أمين خزينة الولاية وأمناء خزينة البلديات، مدراء مؤسسات، سياكو، سونلغاز، ديوان الترقية والتسيير العقاري قسنطينة، الوكالة الجهوية عدل، مدراء المؤسسات العمومية للولاية، ومختلف المعنيين.