بمناسبة إشرافها على افتتاح أشغال ملتقى حول الأسرة،كوثر كريكو: نثمن التنسيق ببن قطاعي التضامن والعدل حفاظا على الاستقرار الأسري

ثمنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،كوثر كريكو،يوم أمس الاثنين،بالجزائر العاصمة "التنسيق المحكم والعمل التكاملي"ببن قطاعي التضامن الوطني والعدل للحفاظ على الاستقرار الأسري.
وأوضحت الوزيرة في كلمة لها بمناسبة إشرافها على افتتاح أشغال ملتقى دراسي حول "الاستقرار الأسري وآليات التضامن" من تنظيم قطاع التضامن بالتنسيق مع وزارة العدل، ممثلة بمجلس قضاء الجزائر، أن "قطاعي التضامن الوطني والعدل" يعملان بصفة تكاملية للحفاظ على الاستقرار الأسري عبر اتخاذ تدابير وآليات للتكفل بالفئات الهشة لاسيما النساء المطلقات والأطفال" .
وخلال اللقاء الذي تم بحضور وزيرة البيئة،فازية دحلب وكذا جمعيات ومنظمات،ذكرت بالآليات التي اعتمدها قطاعها لضمان الاستقرار الأسري على غرار آليات الوساطة الاجتماعية التي من شأنها إيجاد أنجع السبل للصلح وتفادي التفكك الأسري.
وأشارت الى المنصات الالكترونية التي تم وضعها لفائدة الأسر والتي يتولى من خلالها مختصون اجتماعيون ونفسانيون تقديم استشارات لهذه الأسر من أجل حل مشاكلهم على غرار منصة مكافحة آفة المخدرات ومنصة التبليغ عن أشخاص بدون مأوى.
وبدوره،تطرق النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بوجمعة لطفي إلى العمل التكاملي بين قطاعي العدل والتضامن الوطني،مشيرا في هذا الصدد إلى أن العدالة تتكفل ب "الملفات الواردة من قطاع التضامن الوطني حيث تقوم بتحريك الدعوى العمومية لتمكين النساء المطلقات الحاضنات من تحصيل النفقة في الآجال القانونية".
من جانبها ذكرت مديرة حماية وترقية الأسرة بوزارة التضامن الوطني،سمية أولمان،بأن قطاع التضامن كان قد ساهم في مقترح صندوق النفقة الذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم 15-101 المؤرخ في 4 جانفي 2015 بدمج "صندوق النفقة ضمن صندوق التضامن الوطني"الذي أصبح عنوانه "الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة" .
أما النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر،الطاهر عرابي فقد أشار إلى أن القانون رقم24- 01 الصادر بتاريخ 11 فيفري 2024 يتضمن "تدابير خاصة للحصول على النفقة لفائدة النساء المطلقات الحاضنات" .