نواب الشعب يصادقون بالأغلبية على قانون المالية لسنة 2025

في جلسة علنية ترأسها رئيس الغرفة السفلى للبرلمان وبحضور وزير المالية
صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني،أمس الأربعاء،على مشروع قانون المالية ل2025،حيث تمت المصادقة على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني،إبراهيمبوغالي،بحضور وزير المالية،لعزيز فايد،وأعضاء من الحكومة،حيث صادق كما أشرنا النواب بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
هذا وقد تم التصويت على مشروع القانون مادة بمادة أمس خلال جلسة علنية،كما صوت النواب على التعديلات المقترحة على مشروع القانون، التي تضمنها التقرير التكميلي للجنة المالية و الميزانية بالمجلس، والتي أحيل عليها 90 تعديلا من طرف النواب.
للعلم فقد تمّ إعداد المشروع على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط الخام ب60 دولاراً للفترة 2025-2027، و70 دولاراً كسعرالسوق لبرميل النفط خلال نفس الفترة.
من جهة أخرى ينتظر أن يسجل النمو الاقتصادي نسبة 5ر4 %(سنتي 2025 و2026) مع تسجيل 5 % كنمو خارج المحروقات في 2025.
ويتوقع مشروع القانون صادرات ب9ر50 مليار دولار و واردات ب07ر46 مليار دولار, أي فائضا في الميزان التجاري ب 83ر4 مليار دولار وفائضا في ميزان المدفوعات ب 17ر1 مليار دولار, مع احتياطي صرف ب95ر72 مليار دولار, وهو ما يمثل 16 شهرا من واردات السلع والخدمات.
وينتظر أن ترتفع إيرادات الميزانية ب 5ر3 % لتبلغ 06ر8523 مليار دج السنة القادمة،مع جباية بترولية مدرجة في الميزانية ب 96ر3453 مليار دج،فيما سترتفع نفقات الميزانية ب 9ر9 % إلى 61ر16794 مليار دج،وهو ما يمثل عجزا مرتقبا في الميزانية ب 55ر8271 مليار دج.
وجاء مشروع القانون بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني, فضلا عن إجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
كما يكرس مشروع القانون توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي، دون إدراج ضرائب جديدة ،كما تمت الإشارة إلى ذلك في الأعدادالسابقة.
آسيا موساوي