الجبهة المغربية لدعم فلسطين تجدد رفضها للحملة المخزنية

قالت حتى إسقاط جميع الاتفاقيات التطبيعية المخزية
جددت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" رفضها للحملة المخزنية الشرسة التي تطال مناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني، مشددة على أن سياسة الترهيب الممنهجةلن تزيد الشعب المغربي وقواه الحية إلا إصرارا على النضال حتى إسقاط جميع الاتفاقيات التطبيعية المخزية.
و أدانت الجبهة /فرع طنجة/ المتابعات التعسفية التي تطال مناهضي التطبيع, بالتزامن مع توسيع النظام المخزني نطاق سياسته التطبيعية، "إصرارا منه على فرض سياسة الأمر الواقع ومتجاهلا الإرادة الشعبية الرافضة لكل أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني".
في هذا الإطار، استنكرت الجبهة بشدة الحكم الصادر بحق مناهض التطبيع والناشط رضوان القسطيط, عضو "جماعة العدل والإحسان" الذي عوقب بسنتين حبسا نافذا، معتبرة ذلك "استهدافا ممنهجا" لكل الأصوات الرافضة للتطبيع و "محاولة لإخماد النضال الشعبي المناهض للاختراق الصهيوني".
و طالبت بالإفراج الفوري عنه وإسقاط كافة المتابعات ذات "الخلفيات السياسية" ضده والهادفة الى "تجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني ومناهضة التطبيع"،داعية في نفس الوقت إلى "وقف متابعة ومحاكمة الصحافيين والمدونين وكافة النشطاء المعارضين لهذا المسار، والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين".
و أكد البيان, استمرار الجبهة في النضال ضد كل أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني, مشددا على أن التطبيع يمثل "خيانة" لتضحيات الشعب الفلسطيني.
وفي غضون ذلك, جددت ذات الهيئة دعمها لكل الحركات والقوى التقدمية التي ترفض القمع والاستبداد, مطالبة ب"تصعيد النضال الميداني لإسقاط جميع مظاهر التطبيع والدفاع عن الحق في التعبير والاحتجاج ضد هذا المسار المرفوض شعبيا".
ومن جهتها، قالت الأمانة العامة للجبهة بفرع طنجة أنها تتابع ب"قلق بالغ" الهجمة التي تستهدف المناضلين الرافضين للتطبيع،مشيرة إلى أن الحكم الصادر ضد القسطيط يشكل "حلقة جديدة في مسلسل الاستبداد الهادف إلى ترهيب الأصوات الحرة التي تقف في وجه مخططات دمج الكيان الصهيوني في المنطقة, على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني".
آيت سعيد.م