تدعو إلى إعادة النظر في قرار رفض تأشيرات مسؤولين فلسطينيين

يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية المقر، رام الله :
أعربت الرئاسة الفلسطينية عن أسفها واستغرابها الشديدين من القرار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية القاضي بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل.
وأكدت الرئاسة, في بيان, أن هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية المقر, خاصة وأن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة, مطالبة الإدارة الأمريكية بإعادة النظر والتراجع عن قرارها القاضي بعدم منح وفدها تأشيرات لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعربت عن التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وبجميع تعهداتها تجاه السلام, كما ورد في رسالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى جميع رؤساء العالم بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق عدم منحها تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل, لكنها أوضحت أنها ملتزمة بالاتفاق من خلال سماحها بوجود البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة.
من جهتها أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن أسفها الشديد لقرار وزارة الخارجية الأمريكية بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات للمشاركة في أعمال الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.
ودعت المنظمة, في بيان لها, حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى "إعادة النظر في هذا القرار الذي يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية المقر التي وقعت عليها والوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية, اعتبارا لدور الأمم المتحدة كمظلة جامعة لجميع الدول وممثليها الرسميين".
كما دعت المجتمع الدولي, وخاصة منظمة الأمم المتحدة, إلى "التحرك العاجل مع السلطات الأمريكية المعنية للتراجع عن هذا القرار"
الاتحاد الأوروبي يحث الولايات المتحدة على إعادة النظر في قرارها بشأن عدم السماح لمسؤولين فلسطينيين بالمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.