أعربت الرئاسة الفلسطينية عن أسفها واستغرابها العميقين من القرار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية القاضي بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المقرر مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة شهر سبتمبر المقبل. وأكدت الرئاسة، في بيان لها، أن هذا القرار "يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية المقر"، لاسيما وأن دولة فلسطين تتمتع بصفة عضو مراقب في الأممالمتحدة، مطالبة الإدارة الأمريكية بالتراجع الفوري عن قرارها والسماح للوفد الفلسطيني بالمشاركة في الاجتماعات الأممية. وشددت الرئاسة على التزام فلسطين بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وكافة تعهداتها تجاه عملية السلام، كما جددت التأكيد على ما ورد في رسالة الرئيس محمود عباس الموجهة إلى قادة العالم، بمن فيهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وكانت واشنطن قد أعلنت، أمس، عدم منحها تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنها أوضحت في المقابل التزامها باتفاقية المقر عبر استمرار وجود البعثة الفلسطينية لدى المنظمة الدولية.