الرباط على موعد مع أكبر مسيرة ضد الفقر والقمع

بينما صنّف تقرير دولي جديد صادر عن المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، المغرب ضمن الأنظمة الهجينة التي تواصل اعتقال الصحفيين وسجنهم، وجّهت نبيلة منيب البرلمانية والأمينة العامة للحزب "الاشتراكي الموحّد" سؤالا مكتوبا لوزير الشباب والثقافة والتواصل حول التضييق الذي تتعرض له الصحافة والصحفيون بالمغرب.
أكّدت منيب، أنّ الصحافة بالمغرب تعاني من شتى أشكال التضييق والحصار، التي بلغت أوجّها بطبخ الملفات ضد العديد من الصحفيين انتهت بمتابعتهم قضائيا وصدور أحكام قاسية في حقهم، لمجرد أن لهم رأي مخالف، أو أنهم ساهموا في الكشف وفضح العديد من الاختلالات والتجاوزات التي يعرفها تدبير الشأن العام.
وأبرزت أنّ هذا الوضع جعل المغرب يصنف في مراتب متأخرة للغاية فيما يتعلق بحرية الصحافة، حيث أن آخر تصنيف لشبكة "مراسلون بلا حدود" الدولية، رتّب المغرب في الرتبة 135 ضمن التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وهو تصنيف يأخذ بعين الاعتبار أشكال التضييق التي تعاني منا الصحافة من منع ورقابة وتعنيف للصحفيين، وتعرضهم للاعتقال والمتابعات القضائية جراء أدائهم لمهنتهم.
وأعادت منيب التذكير بالبيان الأخير الصادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الذي أعلنت فيه تعليق جميع أنشطتها احتجاجا على أشكال التضييق التي تطال الصحفيين والصحافيات، وهضم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في مهن الإعلام والصحافة بالمغرب.
هذا، وصنّف تقرير دولي جديد صادر عن المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات تحت عنوان "الحالة الديمقراطية العالمية 2022"، المغرب ضمن الأنظمة الهجينة التي تواصل اعتقال الصحفيين وسجنهم.
وضعية حقوقية خطيرة
في الأثناء، دعا الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية ضد "الغلاء والقمع السياسي والقهر الاجتماعي"، غدا الأحد بالرباط.
وقال الائتلاف في بيان له، إن الوضع الحقوقي الراهن يتميز بتواتر الانتهاكات، وتضاعف حجم التراجعات، في مجال الحقوق والحريات، وبتعطيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإغلاق باب الحوار الجاد والمنتج، مع الحركة الحقوقية الوطنية والمجتمع المدني، وكل المكونات التي لازالت متشبثة بالنضال، من أجل مغرب الكرامة والحرية، والعدالة الاجتماعية والمساواة بين النساء والرجال.
وأكّد الائتلاف أنه لا يمكن إلا أن يتموقع إلى جانب القوى المناضلة، سياسية ونقابية وحقوقية وثقافية ونسائية وشبابية وجمعوية، وينخرط بجميع مكوناته، في هذه المسيرة المطالبة بوقف الغلاء المهول الذي يسحق الفئات الهشة، بل وحتى الفئات المتوسطة، من عموم المواطنات والمواطنين.
وأشار إلى أنّ هذه المسيرة تأتي أيضا للمطالبة بوضع حد للقمع السياسي، الذي يستمر في مصادرة الحقوق والحريات، ويرمي بخيرة شباب هذا الوطن في السجون.
ودعا عموم المواطنات والمواطنين، المناصرين لحقوق الإنسان، للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي ستنظم غدا الأحد بالرباط، انطلاقا من ساحة باب الأحد على الساعة 11 صباحا.
حكومة تتستّر على الفساد
بدورها، دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام للمشاركة المكثفة في مسيرة الغد، وأكّدت في نداء لها، أن هذه المسيرة تأتي للتنديد بالارتفاع المهول للأسعار، واستمرار الفساد ونهب المال العام، والتراجعات الحقوقية وقمع الحريات.
من جانبه، قال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن تنظيم هذه المسيرة يعتبر جوابا على السياسات المتبعة، والتي تهدد القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الزيادة المهولة في الأسعار، وإثقال كاهل الطبقات المتوسطة والضعيفة بالضرائب.
وشدّد على أن الحكومة تطبّع مع الريع والفساد والإفلات من العقاب، وتتنكّر لكل التزامات المغرب في مجال مكافحة الفساد والرشوة، بحيث أن تكلفة الفساد أصبحت عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني، وتؤدي الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة تكلفة ذلك.
ولفت إلى أنّ الحكومة ليست لها الجرأة السياسية لإيقاف نزيف الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، والتي تقدر بملايير الدراهم، بل إنه وأكثر من ذلك فإنها سارعت إلى التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع.
رقعة الفقر تتوسّع
من المتوقع أن يزور المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، المغرب خلال الفترة الممتدة من من 6 إلى 19 ديسمبر الجاري لدراسة جهود الحكومة للقضاء على الفقر، كما جاء في بيانللأمم المتحدة.
دي شوتر هو الخبير المستقل المعين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمراقبة وتقديم التقارير والمشورة بشأن الفقر وحقوق الإنسان.
وقال دي شوتر: "ستكون زيارتي للمغرب فرصة لمعرفة المزيد. وتقديم توصيات للحكومة حول كيفية حماية الفئات الأكثر ضعفا من هذه الصدمات".
هذا، وأدّى الجمع بين الوباء وارتفاع الاسعار إلى إلقاء 3.2 مليون شخص إضافي في براثن الفقر والهشاشة في المغرب، وفقا للأرقام الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
وقال دو شوتر: "بينما يتصارع المغرب مع أزمة غلاء المعيشة، سأبحث عن كثب في كيفية قيام نظام الحماية الاجتماعية بحماية الفقراء".
بالإضافة إلى فحص مدى كفاية مزايا الحماية الاجتماعية، سيقوم الخبير بتقييم جودة أنظمة الرعاية الصحية والإسكان والتعليم في البلاد. كما سيستعرض حالة المجموعات المتأثرة بشكل غير متناسب بالفقر، بما في ذلك النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمهاجرون.