بنوك رقمية وبنوك أعمال ومقدمو خدمات الدفع قريبا

مشروع قانون النقد والصرف يستجيب للتحول الرقمي.. محافظ بنك الجزائر:

❊ تعزيز حوكمة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية
أكد محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، أن مشروع القانون النقدي والمصرفي يستجيب لمتطلبات التحول الرقمي والاستعمال الواسع للتكنولوجيات، لافتا إلى أن النص يعد القاعدة الأساسية لضمان تطور اقتصادي سلس ورشيد.
أوضح طالب خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، خصصت لمناقشة مشروع القانون، أن النص يعد من بين أكثر القوانين المؤسسة للاقتصاد والمنظومة المالية، حيث يحدد المبادئ الأساسية لعمل الجهاز المصرفي وحوكمته وإجراءات الرقابة الداخلية وقواعد تسيير المخاطر التي يتعرض لها.
كما يوضح المشروع، مسؤوليات السلطات المخولة لمراقبة وتنظيم هذا الجهاز، مشددا على أن قطاع المالية مطالب بمواكبة الديناميكية الجديدة المبنية على اقتصاد المعرفة والرقمنة والانفتاح على فاعلين جدد حتى يتماشى مع التوجهات الحديثة للاقتصاد واحتياجات المستهلك الجديدة.
وفي عرضه للتدابير التي جاء بها مشروع القانون، أكد المحافظ أن الأمر يتعلق بتعزيز حوكمة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية، مشيرا إلى أن الترتيبات التي مست تركيبة مجلس إدارة بنك الجزائر واعتماد نظام العهدة بالنسبة للمحافظ ونوابه، تهدف إلى إضفاء أكثر نجاعة على ممارسة مهامه كسلطة نقدية ورقابية في ظل صلاحياتها في إطار الاستقرار المالي ووضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع. وأضاف بأن توسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض يهدف لتمكينه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية وتنظيم عمل الفاعلين الجدد في الساحة المصرفية والترخيص لهم بممارسة النشاطات المنوطة بهم قانونا".
كما يكرس النص، حسبه، مرونة أكبر في تنظيم نشاط فاعلين جدد على غرار البنوك الرقمية وبنوك الأعمال ومقدمي خدمات الدفع، وذلك بإسناد هذه المهمة لمجلس النقد والقرض الذي سيتكفل بوضع القواعد التنظيمية والاحترازية لتطويرها، فضلا عن تكريس دور اللجنة المصرفية "كسلطة إشراقية مكلفة بمراقبة كل المؤسسات الخاضعة للقانون النقدي والمصرفي.
ولدى تطرقه إلى الأدوات الجديدة للسياسة النقدية التي استحدثها مشروع القانون كإمكانية إصدار بنك الجزائر لسندات الاقتراض وإجراء عمليات مبادلة العملات لأغراض السياسة النقدية، أوضح طالب أن النص يسمح بتكييف أدوات السياسة النقدية لتشجيع التمويل الأخضر والتنمية المستدامة.
ويخول النص لبنك الجزائر إصدار شكل رقمي من العملة النقدية تدعى "الدينار الرقمي الجزائري"، حيث يعتبر هذا الإجراء وسيلة للحفاظ وتكريس دور البنك المركزي كسلطة نقدية، يقول المحافظ مضيفا إنه، ومن أجل الحفاظ على الاستقرار المالي، يقدم بنك الجزائر، بموجب مشروع القانون وكإجراء استثنائي وملاذ أخير، سيولة استعجالية لبنك ذي ملاءة يواجه مشكلة سيولة مؤقتة. وتم كذلك تكريس الصيرفة الاسلامية التي يمكن تسويق خدماتها ومنتجاتها من طرف شبابيك للبنوك والمؤسسات المالية التقليدية.