تكييف القوانين وتنظّم سوق العمل تماشيا و التحولات الاقتصادية

في بيان لمدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل،عبد القادر جابر:
متابعة – سامعي محمود :
قال المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل عبد القادر جابر،عنوجود توجه لدى السلطات العمومية لمراجعة وتكييف القوانين التي تنظّم سوق العمل في الجزائر،بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية .
وأضاف أن التحديات الجديدة تستوجب إعادة النظر في بعض النصوص،من بينها القانون 04 – 19 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل،إلى جانب نصوص تنظيمية أخرى تخص منظومة التشغيل.
وقال أن الوكالة توفّر سنويًا 400 ألف منصب عمل بعدما كانت 250 ألفًا سابقًا،كما تمكنت خلال زيارات ميدانية لمؤسسات اقتصادية من القطاعين من استكشاف نحو 100 ألف عرض عمل.
وأوضح أن،"دور الوكالة هو الوساطة بين طالبي العمل وعالم الشغل،وأشار إلى وجود تنسيق مع كل من الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية"ناسدا" ووكالة تسيير القرض المصغر" انجام"،كما عملت على تعزيز التعاون مع الجامعات عبر تنظيم ندوات لمرافقة الطلبة ودعم دخولهم عالم المقاولاتية،أما بخصوص ملف الرقمنة،قفال أن وكالة تشغيل الشباب تعتمد حاليا على رقمنة 90 % من خدماتها.
وأوضح،"نظام الوسيط المعلوماتي المعمول به منذ 2015 سيستبدل بنظام جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي،في دراسة عروض وطلبات العمل وسيتم إطلاقه مع مطلع سنة 2026 ."
وكشف مدير عام الوكالة الوطنية للتشغيل أن 86% من المسجلين في البطاقية الوطنية لطالبي العمل هم من الشباب أقل من 35 سنة،نصفهم بدون شهادات وتعمل الوكالة بالتنسيق مع قطاعي التكوين المهني والتعليم العالي على ربط برامج التكوين بمتطلبات السوق.
وقال،أن الوكالة لا تكتفي بحصر وجرد طلبات الوظائف المأجورة فقط،بل تشمل أيضًا المهن الحرة وكذا المقاول الذاتي،ونتوقع مع انطلاق مشاريع كبرى مثل استغلال منجم غار جبيلات بتندوف،مشروع السكك الحديدية ببشار ومشروع الفوسفات بتبسة،أن تحدث آلاف المناصب.
وأوضح أن المستفيدين من منحة البطالة ينتمون إلى ثلاث فئات،منها خريجو الجامعات،مراكز ومعاهد التكوين المهني،والبطالون بدون مؤهلات.