تصاعد التوتر بين الإعلاميين التونسيين والحكومة الانتقالية

تصاعدت حدة التوتر بين الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية ونقابة الصحفيين التي قررت الدخول في إضراب عام بعد «استنفاد كل سبل الحوار « بخصوص مطالبها فيما أكد الجهاز لتنفيذي»احترامه» لحرية الصحافة والإبداع وأهمية تواصل الحوار لتجسيد هذه القيم . وحسب اللائحة التي أصدرها المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين فانه تقرر « شن إضراب عام « بكافة المؤسسات الإعلامية التونسية في 17 أكتوبر المقبل جراء « تعنت الحكومة ورفضها التجاوب مع المطالب التي تقدم بها مهنيو القطاع « .
وطالب الاعلاميون التونسيون من خلال اللائحة ب» التنصيص «على حرية التعبير والصحافة في الدستور المرتقب والتعجيل باحداث الهيئة المستقلة للاعلام السمعي البصري و»رفض «كل الاجراءات التي تزج بالصحفيين في السجون وتحد من حرية الفكر والصحافة والابداع .
كما تضمنت اللائحة «تجريم « الاعتداءات المادية والمعنوية على الصحفيين والعاملين بالقطاع وفتح تحقيق جدي في كل الانتهاكات والاعتداءات ضدهم .
وبدورها عبرت الحكومة الانتقالية عن « أسفها « لقرار الإضراب مبرزة ان تعطيل الحوار والتشاور» لا يتوافق مع الرغبة الحقيقية « لعموم الصحفيين في « تجسيد» الانتقال الديمقراطي فيما اكدت «احترامها» لحرية الصحافة والابداع والفكر واهمية تواصل الحوار لتجسيد هذه القيم .
وكانت رئيسة نقابة الصحافيين التونسيين السيدة نجيبة الحمروني قد أكدت في تصريحات صحفية على أهمية سن قوانين جديدة للإعلام» تقطع « مع أساليب النظام السابق وبالتالي المضي قدما على أساسها في بناء المشهد الإعلامي الديمقراطي مبرزة ان « الأزمة ستتواصل « في قطاع الإعلام مالم يتم سن تشريعات قانونية منظمة للمهنة.