أدوية تشارف مدة صلاحيتها على الانتهاء تغزو الأسواق

موزعو الأدوية يستثمرون في إضراب شركة صيدال بالمدية

عبر عدد كبير من الصيادلة الخواص عن سخطهم إزاء تصرفات بعض موزعي الأدوية الذين باتوا ينتهجون معهم سياسة التحتيم، حيث يخيرونهم بين أخذ أدوية قاربت فترة انتهاء صلاحيتها مقابل تزويدهم بكمية قليلة من أدوية صيدال وأدوية الأمراض المزمنة المفقودة، خاصة أصحاب الصيدليات المتعاقدة مع صندوق الضمان الاجتماعي، حيث استطاعت جريدة »السلام« من خلال جولتها عبر بعض الصيدليات أن تقف على حالة اليأس التي بلغها عدد من أصحاب الأمراض المزمنة جراء تلك الندرة والمسؤولية،حسب الصيادلة، يتحملها موزعو الأدوية الذين لم يكتفوا بتقليص كوطة الأدوية المقدمة للصيادلة بل باتوا يفرضون عليهم سياسة مقايضة معلنة.
وفي هذا المجال أكد لنا صاحب صيدلية أنه للحصول على دواء أموكسيل حقنة أو أوكساسلين المضاد للبكتريا الذي يبيع منه الصيدلي الواحد 80 حقنة يوميا عليك الخضوع لسياسة التحتيم، بتسليمك كميات قليلة من ذات الدواء مقابل أخذ أدوية لا يحتجونها وغير مسترجعة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي. ومن جهته أكد لنا مجموع الصيادلة الذين استجوبتهم الجريدة أن الأمر لم يتوقف عند حد اشتراط بيع دواء مقابل أخذ آخر، بل تعداه إلى إجبارهم على أخذ أدوية تشرف مدة صلاحياتها على الانتهاء ليجدوا أنفسهم مجبرين على قبول ذلك الشرط التعجيزي ورمي الأدوية التي تنتهي صلاحيتها بعد فترة وجيزة، لأن المهم بالنسبة لأصحاب الصيدليات المتعاقدة مع صندوق الضمان الاجتماعي هو تلبية طلب المرضى الذين غالبا ما يتعرضون لثوراتهم جراء ترددهم يوميا على الصيدليات للحصول على الدواء.
كما طالب الصيادلة الخواص بضرورة تدخل الدولة بوضع آليات التحكم في مجال الأدوية من استيراد وتوزيع، منددين بالاحتكار الذي فرضته بعض الجهات التي استحوذت على بعض أصناف الدواء في صمت الوزارة الوصية وباتت المتحكم في توفيره وندرته، ليضيفوا أن بقاء وضعية سوق الدواء على الحالة التي هي عليه واستمرار إضراب شركة صيدال من شأنه أن يشكل خطرا على سيادة الدولة.