حزبنا حزب النخبة ولا يهمّنا الكمّ.. ولدينا البدائل للتغيير

عضو المكتب الوطني لحزب العدل و البيان ل"السلام"

من المنتظر أن تلتقي نعيمة صالحي مع قواعدها النضالية بولاية قسنطينة يوم 28 أفريل في تجمع شعبي بقصر الثقافة مالك حداد تعرض من خلاله الخطوط العريضة لبرنامج حزبها والدوافع التي أدت بها إلى تأسيس حزب جديد، وكذلك أهداف برنامجها الذي لقي التفاف كبير للنخبة الجزائرية من أجل تطلع المواطن الجزائري لدور الثقافة والإبداع في تنمية الإنسان والمجتمع، بناءً على منظومة القيم وفي إطار التعايش والتسامح، واستعادة ثقة المواطن وعلاج تراكمات الماضي.
عرّف لغليمي حسيب عضو المكتب الوطني المكلف بالعلاقات، والأمين الولائي لحزب العدل والبيان في لقاء تحسيسي جماهيري نظمه مساء أول أمس بالمركز الثقافي عبد الحميد ابن باديس بقسنطينة بحزب العدل والبيان والأهداف التي تأسس لأجله هذا الحزب، موضحا أن حزب العدل والبيان مستمد من بيان أول نوفمبر 54 ويعمل وفق مبادئه التي تأسس لأجلها، ويعتبر مكملا له من أجل تحرير الإنسان من التبعية والاستغلال، كما أنه يعتمد على نقطتين أساسيتين، أولها تقديم البرهان السياسي للشعب الجزائري بأن برنامجه مرتبط بكل موروث ثقافي، تاريخي وحضاري، وهو الحزب الوحيد الذي يحمل شعار العدل، حيث يختلف عن 11 حزبا يحمل شعار العدالة. وحسب الأمين الولائي فإن حزب العدل والبيان كان من قبل عبارة عن تنظيم، ينشط منذ 2003 تحت اسم "الإتحاد الوطني من أجل الإطارات من أجل الجزائر"، ومع صدور القانون العضوي الجديد فكر مؤسسو الإتحاد في إنشاء حزب تكون له نظرة حضارية مستقبلية، يجمع كل الطاقات الحية من الإطارات والباحثين والمثقفين، واختير له هذا الاسم (حزب العدل والبيان)، لأن تقديم الحجة والبيان يحتاج إلى إنسان متعلم وعادل، وقد عقد مؤتمره يوم 09 مارس 2012 بعين بنيان حضره أكثر من 3000 مندوب من 46 ولاية وتم اعتماده في 21 مارس من نفس السنة، تترأسه نعيمة صالحي وهي إطار في قطاع العمل والضمان الاجتماعي.
ويسعى حزب العدل والبيان إلى بناء مجتمع يعيش في مناخ اجتماعي يقبل الإختلاف بين أفراد المجتمع، وأن يتسم بالمساواة والتعايش السلمي والاستقرار تحت مظلة "دولة ديمقراطية تحترم النظام والقانون وتحافظ على حقوق المواطنة دون تمييز وتحافظ على كرامته وتحقق له العدالة، وأن يشعر المواطن بأن الدولة تعتمد الفصل بين السلطات كنسق أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة، ومنع احتكار السلطة واللامركزية الإدارية، كذلك العمل على تحسيس المواطن الجزائري بأن هناك نقلة نوعية لمستوى المعيشة والتعليم والتكوين والبحث العلمي والرعاية الصحية وخدمات النقل والمواصلات، وغيرها من الأفكار التي تخدم المواطن وتبني دولته.
وفيما يخص الانتخابات التشريعية فقد اختار حزب العدل والبيان ثلة من الطاقات التي تزخر بهم البلاد من إطارات الدولة، حيث يتصدر قائمة حزب العدل والبيان بولاية قسنطينة الأستاذ رحموني طبيب نفساني وأستاذ في علم النفس بجامعة قسنطينة، وقد جاء اختياره لتصدر القائمة بحكم مهنته واختصاصه، وهو الأقدر على فهم نفسية المواطن وفهم مشاكله وانشغالاته وطريقة إقناعه وكسب ثقته وتقديم له البديل، وفي المركز الثاني الأمين الولائي مهندس دولة في الإعلام الآلي وصاحب مؤسسة لإنجاز شبكات الإعلام والاتصال، كما رتبت فلة لزعر المولودة بودفة مختصة في علم الأوبئة في المرتبة الثالثة، يليها عبد المجيد بولطيف نائب مدير مطبعة الضمان الاجتماعي الجهوي حاليا، وإطار سابق في وزارة الصحة ومدير سابق لمستشفى الرياض ومستشفى باتنة.