لجنة الإشراف على الانتخابات تستنجد ب 20 ألف موظف في العدالة

رغم أن القطاع يعرف شللا بسبب إضراب أمناء الضبط

استنجدت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية بحوالي 20 ألف موظف في جهاز العدالة من أجل تغطية كل جوانب العملية الانتخابية وكذا كافة الدوائر الانتخابية. حيث أعلن عضو اللجنة القاضي جمال بوزرتيني للإذاعة أمس أنه تم تجنيد 20 ألف ممثل عن الجهاز القضائي للإشراف على العملية الانتخابية في أحسن الظروف، مضيفا أن اللجنة حرصت على تجنيد العدد الكافي من ممثلي الجهاز القضائي على غرار كتاب الضبط والمحضرين القضائيين لضمان تغطية شاملة للعملية الانتخابية خاصة يوم الاقتراع".
وتزامن استنجاد لجنة سليمان بودي بموظفي جهاز العدالة لضمان تغطية كاملة لمهمتها في الإشراف على الانتخابات التشريعية، مع حركة احتجاجية يعرفها القطاع بعد دخول كتاب الضبط في إضراب عن العمل واعتصامات أمام المجالس القضائية منذ ثلاثة أسابيع شلت أغلب المحاكم، وهو ما يضع مهمة لجنة الإشراف على الانتخابات في إقناع الأسلاك المشتركة في القطاع بالتجند في الانتخابات صعبة. وكانت اللجنة التي تضم 316 قاض قد تدعمت بعد انطلاق الحملة الانتخابية بعدد معتبر من القضاة الإضافيين المساعدين لتغطية كافة الدوائر الانتخابية. على صعيد آخر أكد القاضي جمال بوزرتيني أن استعمال وسائل الدولة وأماكن العبادة من طرف الأحزاب السياسية في حملتهم الانتخابية هي جنحة يعاقب عليها القانون، وأن الجهة القضائية المخولة بالتدخل مباشرة في حال تسجيل مثل هذا النوع من التجاوزات هي النيابة العامة. وأضاف أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات لم تتلق منذ بدء الحملة الانتخابية أي أخطار يتعلق بهذا النوع من التجاوزات، على اعتبار أنه ليس من صلاحياتها ولا من صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية. واعتبر السيد بوزرتيني أن المترشح الذي يقوم باستغلال المساجد أو وسائل الدولة في حملته الانتخابية غير جدير بتمثيل الشعب في المجلس الشعبي الوطني المقبل.