صندوق النقد الدولي يطلب من الجزائر مساعدته ماليا!

قال وزير المالية كريم جودي، أمس، إن صندوق النقد الدولي تقدم بطلب إلى الجزائر لدعم خزائنه من فوائضها المالية التي ستبلغ بنهاية 2012 نحو 205 مليارات دولار أمريكي.
أكد جودي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، "إن الطلب قدم من صندوق النقد الدولي للجزائر كبلد متوفر على فائض مالي"، بعد دعوات وجهتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، للمجتمع الدولي لتعزيز "الجهاز الوقائي" المالي للصندوق. وأكد أن الجزائر "ستدرس بالتفصيل شروط هذا الطلب وبناء على ذلك سنعطي إجابتنا" قبل أكتوبر المقبل، وقال أنه لم يتم بعد الحصول على الشروط الخاصة لهذا الطلب.
وقال الوزير إن التسيير الحكيم لاحتياطات الصرف المتوفرة في البلاد "يرتكز على ثلاثة معايير، هي: الحفاظ على قيمة رأس المال، والتغطية ضد مخاطر الصرف من خلال الحفاظ، سيما على حقيبة مالية متنوعة، وسيولتها، بمعنى أنه يمكن سحبها في أي وقت".
وصنف صندوق النقد الدولي الجزائر ضمن الدول الأقل دينا في منطقة "مينا" التي تضم 20 دولة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وثاني أكبر بلد تتوفر فيه احتياطات الصرف الرسمية بعد المملكة العربية السعودية بتوقعات تصل إلى 205.2 مليارات دولار أمريكي في نهاية 2012.
وذكر تقرير الصندوق، الذي نشر السبت الماضي، أن الديون الخارجية للجزائر لن تمثل سوى 2.4 بالمئة من الناتج الداخلي في 2012، وستبقى عند نفس النسبة العام 2013 مقابل 2.8 بالمئة في 2011. وتوقع التقرير أن تنخفض الديون العمومية للجزائر إلى 8.9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام العام 2012 وإلى 8.6 بالمئة العام 2013 مقابل 9.9 بالمئة العام 2011. وأشار التقرير إلى أن احتياطي النقد الأجنبي للجزائر سيرتفع إلى 205.2 مليارات دولار أمريكي بنهاية العام 2012، متوقعا أن يرتفع أكثر العام 2013 ليبلغ 224.1 مليار دولار مقابل 183.1 مليار دولار العام 2011.