الدعوة إلى تفعيل النصوص القانونية لضمان جودة البحث العلمي

في ختام ندوة وطنية بجامعة غرداية:
دعا الباحثون في ختام الندوة الوطنية المنعقدة هذا الأسبوع بجامعة غرداية حول معايير وضمانات الجودة في البحث العلمي، تحت شعار «من التحكم في الأدوات المنهجية إلى ضمان الجودة العلمية»، إلى ضرورة تفعيل النصوص القانونية ذات الصلة بضمان جودة البحث العلمي والوقاية من السرقة العلمية، ووضع دليل منهجي للطلبة لإنجاز أبحاثهم العلمية، مع ضرورة تحديد أحجامها ومواصفاتها.
عرفت الندوة، نجاحا باهرا من حيث التنظيم والمداخلات الرفيعة، بحضور نوعي للأساتذة والطلبة الجامعيين.
وقد أوصى الباحثون بتعميم تدريس مقياس أخلاقيات البحث العلمي في جميع التخصصات والمستويات، أسوة بتخصص العلوم السياسية الذي يدرسه الطلبة. كما أوصى المتدخلون أيضا بالتنبيه إلى خطورة النقل والتعامل عن ومن العوامل الافتراضية والمنصات الرقمية غير الرسمية، وغير الموثقة لإخلالها بشروط ومعايير النزاهة العلمية.
وتهدف هذه الندوة العلمية التي احتضنتها قاعة المؤتمرات بالقطب الجامعي الجديد 03 إلى تحديد معايير الجودة في البحوث العلمية، والتوافق على الالتزام بها من طرف الفواعل الأساسية في عملية البحث العلمي (الإدارة، اللجان والمجالس العلمية، المشرفون، الباحثون)، ويتم تبني ميثاق الشرف العلمي بين هؤلاء وتطبيقه وجعله إطارا وضمانة للرقي بالبحث وتثمينه، وكذا تعريف الفاعلين الأساسيين في مجال البحوث العلمية على النصوص القانونية المنظمة لعمليات البحث والإشراف ومناقشة الرسائل الجامعية، وتلك التي تؤطر عمليات النشر في المجلات المحكمة أو عبر البوابات ومنصات النشر الالكتروني على الانترنت.
إلى جانب تعريف الباحثين على الأدوات العلمية والأدلة المنهجية في إعداد بحوثهم، وتوجيههم إلى حسن اختيار البدائل المتاحة من هذه الأدوات والأدلة، حتى يبتعد البحث عن الإسفاف والسطحية، ويقترب أكثر من العمق والرصانة. فضلا عن ذلك تهدف الندوة أيضا إلى الاهتمام بالجانب النفسي للباحثين حال قيامهم بإنجاز بحوثهم، ومناقشة الصعوبات التي تواجههم في إعداد مذكراتهم أو مقالاتهم، فجل الطلبة يشتكون من الإرهاق ومن عامل الوقت والتزامات الدراسة ومتابعة التكوين، والباحثون أيضا يشتكون من عدم النجاح في نشر أبحاثهم. وتركزت أزيد من 20 مداخلة علمية للأساتذة المشاركين القادمين من 10 جامعات على ستة محاور يتعلق الأمر بالإطار العام للبحوث العلمية والأكاديمية والإطار القانوني للرسائل الجامعية، وأدوات البحوث العلمية، التقنيات الإحصائية، مهارات البحث الالكتروني، اختيار العينات، تصميم الاستمارات، أما المحور الثالث تضمن الأطر التقنية والمنهجية والشكلية، طرائق التهميش، فنون الاقتباس، التعامل مع المراجع، فيما المحور الرابع شمل على مساهمة البحث العلمي في التعاطي مع المشكلات المجتمعية والتنموية دراسة في نماذج بحثية حية، في حين خصص المحور الخامس للصحة النفسية للطلبة والباحثين وصعوبات الإنجاز، أما المحور السادس لواقع البحث العلمي على الأرض ومستقبله، عروض حال لبحوث في طور الإنجاز ودراسات تقييمية نقدية.