سليمان بودي ينفي استعمال الدين أو الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية

أكد تحويل 21 خرقا إلى المحكمة للفصل فيها

أكد "سليمان بودي" رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات أمس، أن اللجنة فصلت في 732 خرق سجلته منذ بداية الحملة الانتخابية في 15 أفريل، من بينها 21 خرقا استدعى تحويله إلى المحكمة، وذلك في أربعة جوانب، هي استعمال وسائل الدولة، الإشهار التجاري، تزوير أوراق التصويت، ومخالفة قانون التجمعات.
أوضح سليمان بودي، أنه تم رصد أربع مخالفات تتعلق باستعمال وسائل الدولة، قام بارتكابها مناضلون في الأحزاب، حيث أثبتت التحقيقات التي قامت بها اللجنة عبر فروعها المحلية عدم تورط رؤساء الأحزاب أو علمهم المسبق بهذه المخالفات.
وفيما يتعلق بإقدام بعض المترشحين على تزوير أوراق التصويت وتوزيعها على المواطنين، نفى سليمان بودي وجود أي ورقة موزعة مطابقة للأوراق الأصلية، التي تم تحديد مواصفاتها عن طريق مرسوم تنفيذي.
وحسب رئيس اللجنة، فإنه لم يتم تسجيل أي خرق يتعلق باستعمال الدين في الحملة الانتخابية أو الاستعمال المغرض للرموز الوطنية، في حين أن القانون لا يمنع الاستعمال الصحيح للراية الوطنية أو لصورة الرئيس في التجمعات الحزبية أو الملصقات الانتخابية.
وذكر سليمان بودي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم ضبط حالة وحيدة لاستعمال اللغة الأجنبية في التجمعات، من قبل حزب الحركة الشعبية الوطنية، ورغم أن هذا الخرق يعاقب عليه القانون، إلا أنه لم يتم إخطار العدالة بشأنه، لأن الحزب المذكور قام بتدارك الوضع بعد إخطاره من طرف اللجنة. أما عن باقي الخروقات، أوضح سليمان بودي أنها لا تستدعي تدخل العدالة، وتعلقت أساسا بالملصقات الانتخابية التي وضعت في غير الأماكن المخصصة لها من قبل المرشحين.
وخلص سليمان بودي إلى أن المخالفات السالفة الذكر، لم تصل إلى الحد الذي يشكك في مصداقية الحملة الانتخابية، مبينا أن "الخروقات لم تعق السير الحسن للحملة الانتخابية، التي تميزت بالتنظيم الجيد في مجملها".