الجزائر لن تقدم تنازلات عن تأمين وحماية حدودها

حذر من تسلّل ارهابيين ضمن قوافل المهاجرين غير الشرعيين،منسق مركز الهجرة بوزارة الداخلية:
أكّد حسان قاسيمي منسّق المركز العملياتي الخاص بالهجرة بوزارة الداخلية ان الجزائر لن تقدم تنازلات في مجال تأمين وحماية حدودها في اطار مكافحة الهجرة غير الشرعية التي يتسرب ضمن افواجها بعض الارهابيين السابقين القادمين من مناطق النزاعات.
تأسّف قاسيمي خلال مشاركته في حصة للإذاعة وطنية على وصول
اعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين إلى الجزائر قادمين من مناطق النزاعات والذين يتسرّب ضمنهم ارهابيون سابقون، مشيرا ان المهاجرين غير الشرعيين الذين يأتون من دول افريقيا وايضا المهاجرين العرب القادمين من سوريا، اليمن وفلسطين يشكلون “ظاهرة جديدة” لأنهم يتخذون مسالك تؤطرها جماعات مسلحة كما يمرون بعواصم معروفة على انها استغلت العديد من الملفات من أجل التحريض والارهاب.
وشدّد منسق المركز العملياتي الخاص بالهجرة بوزارة الداخلية على ضرورة ايجاد توازن بين الرهان الامني والانساني في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مضيفا ان توقيف الجيش الوطني الشعبي لمهاجرين وارهابيين سابقين قادمين من الساحل يثير انشغالا يجب التكفل به.
هذا وأكّد قاسيمي ان الميثاق العالمي من اجل هجرة امنة ومنظمة ومنتظمة الذي نظم مؤخرا بمراكش المغرب لا يميز بين الهجرة غير الشرعية والهجرة الشرعية، مشيرا ان كل بلد عليه تحديد سياسة عامة للهجرة.
وجدّد ذات المسؤول موقف الجزائر الرافض في ان تستغل مسالة الهجرة كأداة، كما انها ترفض عددا من الاقتراحات بخصوص تغيير اماكن المراكز او الارضيات الخاصة بالمهاجرين.
في سياق موزاي، أكد قاسيمي ان الجزائريين يمثلون اقل من واحد بالمائة من مجموع المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون الى ايطاليا مندّدا بالشبكات الاجرامية التي تنظم عمليات الهجرة غير الشرعية.
وذكّر منسّق المركز العملياتي الخاص بالهجرة بوزارة الداخلية ان السلطات العمومية سخّرت وسائل هامة لإيجاد حلول كفيلة بضمان اعادة ادماج اجتماعي حقيقي للشباب، مشيرا ان الجزائر تجرّم الهجرة غير الشرعية لكن التجريم من منظوره يبقى بدون جدوى،حيث يستلزم الامر التفكير وايجاد حلول اخرى لمعالجة الاشكالية.