مناوشات وشجارات يومية بسبب اهتراء سجلات الحالة المدنية وإتلافها

تم حرق بعضها من طرف الإرهاب في أغلب بلديات بومرداس

في الوقت الذي شرعت فيه وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في رقمنة أرشيف الحالة المدنية، لا تزال معظم بلديات ولاية بومرداس، تعاني من اهتراء سجلات الحالة المدنية التي كثيرا ما تؤدي إلى نشوب مناوشات بين المواطنين وأعوان الحالة المدنية، فيما تعرّضت أخرى إلى التلف نتيجة تعرّض أرشيف الحالة المدنية إلى عمليات تخريب مثلما هو الحال ببلدية أولاد عيسى التابعة لدائرة الناصرية.
أكد عدد من مسؤولي مصلحة الحالة المدنية ببومرداس، أنهم يدخلون في مناوشات يومية مع المواطنين الذين يقصدون المصلحة لاستخراج شهادة ميلادهم الأصلية، حيث يتفاجأ البعض بغياب الصفحة الخاصة بمعلوماتهم في السجلات الأصلية للحالة المدنية، فيما يتهم البعض الآخر الأعوان المكلفين بتحرير شهادة الميلاد بعدم تمكنهم من قراءة المعلومات المدونة في السجل بسبب التلف الذي أصابه، مما جعلهم ينتقلون يوميا إلى مجلس قضاء بومرداس لتفقد النسخة الأصلية الثانية.وأضاف مسؤولو الحالة المدنية، أنه تمت إعادة إنشاء عدد منها
إعادة إعداد مختلف السجلات بالبلديات التي خربها الإرهاب
وإذا كان هذا وضع أغلب البلديات، فإن الأمر يختلف تماما مع البلديات التي تعرّضت لأعمال إرهابية على غرار بلديتي دلس وأولاد عيسى، حيث أكدت مصادر بالقطاع، أن البلدية الأخيرة مثلا أتلف أرشيفها بالكامل بعد إقدام جماعات إرهابية سنة 1995 على تخريبها وحرق أرشيفها، وهو ما جعلها -حسبه- في مأزق مع المواطنين الذين يطالبون بشهادة ميلادهم ووثائقهم، لدرجة -يقول محدثونا- أن أعوان مصلحة الحالة المدنية بالبلدية يجدون صعوبة في إقناع المواطن بعدم وجود سجله، مؤكدين أن كل الإجراءات القانونية اتخذت في هذا الشأن لإعادة إنشاء السجلات المتلفة التي تعود إلى سنة 1957، رغم الصعوبات التي واجهتهم في ذلك. في هذا السياق، أشار إلى أنه تم نشر إعلانات في جميع بلديات الولاية وبعض بلديات ولايتي تيزي وزو والجزائر، لإعلام المواطنين بتلف سجلاتهم وضرورة تقربهم من البلدية في حال امتلاكهم نسخا من شهادات الميلاد استلموها قبل عملية التخريب، مؤكدا أن البلدية أضحت في رحلة بحث عن أرشيفها بين مجلس قضاء بومرداس وتيزي وزو، وكذا مديرية التنظيم والشؤون العامة للحصول على النسخة الثانية للسجلات، إلا أن العديد منها لا يزال مفقودا.
إتلاف سجلات الميلاد وتخريب أخرى أدخل طالبيها في دوامة
ما زاد الطينة بلة -حسب محدثنا - طلب شهادة الميلاد الأصلية "12 س"، المطلوبة لاستخراج جواز السفر، حيث يواجه أعوان جناح الحالة المدنية صعوبات جمة مع طالبي هذه الشهادة، غالبا ما تنتهي بمناوشات حادة بينهم قبل أن يتدخل مسؤولو البلدية لإقناع المواطنين بحقيقة الوضع. غير أنه كما أشارت المصادر، إلى أنه تمت إعادة إنشاء 1870 عقد ميلاد أتلف منذ سنة 1957 إلى غاية 1995 فيما أتلف سجل ميلاد سنة 1995 بنسختيه، وتمت إعادة إنشائه. وفيما يتعلق بسجلات الوفاة خلال الفترة نفسها، فقد تمت إعادة إنشاء 648 عقد بسجلات الزواج وكذا إعادة إنشاء 585 عقد، مؤكدة أن أرشيف سجلات سنة 1995 تعرض للحرق كما أن السجلات أتلفت، وقالت المصادر ذاتها، إنه لم يتم العثور على السجلات المتلفة لسنة 1963 التي تحتوي على 142 عقد وسجل ميلاد بحكم 30 مارس 1963 الذي يحتوي على نفس عدد العقود لدى المجالس القضائية المختصة إقليميا، مشيرا إلى أنه تم الحصول على 100 عقد من سجلات ميلاد 1963 و4 عقود من سجلات حكم 30 مارس من السنة نفسها.
ملاسنات وشجارات بين المواطنين وأعوان الحالة المدنية ببرج منايل
من جهة أخرى، تشهد مصلحة الحالة المدنية ببلدية برج منايل في ولاية بومرداس، العديد من المناوشات يوميا بسبب كثرة الوافدين عليها لاستخراج وثائق الحالة المدنية من جهة، والصعوبات التي تواجه أعوان الحالة المدنية للتكفل بجميع طلبات المواطنين الذين يقصدون المصلحة من مختلف ولايات الوطن، وقد أكد عدد من المواطنين، وجدناهم بذات المصلحة أنهم شاهدوا مناوشات حادة وقعت بين العون المكلف بتحرير وثائق الحالة المدنية، وطالبي هذه الوثائق، بعدما تفاجأ هذا الأخير بعدم إمكانية حصوله على وثائقه المطلوبة بسبب التلف الذي أصاب السجل، مؤكدين أن حالات أخرى مماثلة تشهدها المصلحة التي تعرف اكتظاظا كبيرا بسبب ضيقها وكثرة الوافدين عليها. من جهتها، أرجعت مصادر مسؤولة بالبلدية، سبب الاكتظاظ اليومي إلى العدد الكبير للمواطنين المولودين بالبلدية. وأشار محدثنا إلى أنه تم تجديد العديد من السجلات التي أصابها التلف، مؤكدا أن الوضع ليس سهلا بالنسبة لبلدية برج منايل التي تحتوي على 435 سجل خاص بالولادات، وأكثر من 110 سجل خاص بعقود الزواج وأزيد من 155 سجل خاصا بالوفيات، مضيفا أن البلدية تنتظر إشارة من الجهات الوصية لرقمنة أرشيف الحالة المدنية للقضاء على هذا المشكل بصفة نهائية، في ظل وجود مشاريع توسيع مصلحة الحالة المدنية بمقر البلدية، وفتح فروع أخرى بكل من قرية عين الحمراء، تيزي نعلي نسليمان، بوصباع، شاليهات تامشماشت، شاليهات بي سي أر، القرية الفلاحية، بالإضافة إلى برمجة أخرى في كل من حيي لاكابير والغيشاء.وأكد محدثونا أن الصعوبة التي تواجهها المصلحة تكون عادة مع بداية الدخول الاجتماعي، وكذا مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حيث يقصد المصلحة آلاف الشباب لاستخراج وثائق الحالة المدنية، وغالبا ما تنتهي بملاسنات وشجارات وإقدام البعض على إيداع شكاوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة برج منايل ضد أعوان الحالة المدنية الذين يتم استدعاؤهم من طرف العدالة.