مصلحة الحالة المدنية بتبسة

سحب 10 آلاف وثيقة بيومترية من عقود الازدياد

تشهد شبابيك مصلحة الحالة المدنية بعاصمة الولاية تبسة، إقبالا كبيرا من طرف السكان الراغبين في استخراج وثيقة الازدياد البيومترية ووثائق الحالة المدنية، في جو ميزته الفوضى العارمة والمناوشات الكلامية والاكتظاظ على الشبابيك وطوابير لا متناهية منذ الساعات الأولى إلى غاية غلق أبواب المصلحة.
كما أن هذه الظاهرة سمحت بتكاثر لصوص الجيوب الذين امتلأ بهم بهو مصلحة الحالة المدنية مستعملين كل وسائل الاعتداء للقيام بعملية السرقة والسطو على ممتلكات المواطنين، خاصة العنصر النسوي، مشاهد مؤلمة ومقلقة تعيشها هذه المصلحة تتنافى ومهامها. وحسب بعض المصادر المتداولة داخل بهو هذه المصلحة، فإن هناك أزيد من 74 سجلا آيلا إلى الضياع بعد أن تعرضت أوراقها للتمزيق بسبب نقص العناية وغياب التحكم الجيد وكثرة تداول الأيادي عليها من طرف الأعوان المكلفين بإنجاز وثائق الحالة المدنية. كما يتداول أيضا أن هناك أرقاما وأسماء مسجلة في هذه السجلات تمزقت نهائيا وأصبح الحصول عليها معقدا وصعبا، خاصة المسجلين من مواليد الخمسينيات والستينيات.ومن العوائق المعقدة التي تصادف المواطن بهذه المصلحة، تدني مستوى الخدمات وبطء الإنجاز في استخراج الوثائق والأخطاء المرتكبة في ملء الاستمارات في العديد من الحالات، كما أن عملية إنجاز الوثائق البيومترية ساهمت في تعقيد العملية، حيث يتطلب إنجازها تحويل السجلات إلى مكاتب المراقبة وتكديسها لمدة تتجاوز الأسبوع حسب ما صرح به بعض المواطنين، والضحية يبقى المواطن المجبر على الانتظار في طوابير لا متناهية ليتمكن من الحصول على هذه الوثيقة التي تتطلب إجراءات خاصة.
وحسب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تبسة، فإنه تم تقديم اقتراح إلى الهيئات المختصة لإعادة تدوين وتجديد السجلات المتلفة للحالة المدنية وتأهيلها، سيشرع فيها عما قريب بعد توفير وتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه العملية، كما سيتم إعادة النظر في التشكيلة البشرية التي ستتولى إنجاز هذه العملية واعتماد القدرات والكفاءات المؤهلة لإنجازها وإعادة تنظيم مصلحة الحالة المدنية حتى تتوافق خدماتها مع متطلبات المواطن وتحسين أدائها. وقد أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تبسة، أنه تم سحب أزيد من 10000 وثيقة بيومترية واكثر من 2000 طلب لاستخراج هذه الوثيقة في طور الإنجاز، داعيا المواطنين إلى التوجه إلى الفروع المتواجدة عبر أحياء المدينة لاستخراج الوثائق لتفادي الاكتظاظ والطوابير وصعوبة استخراج وثائق الحالة المدنية من المصلحة الرئيسية الكائنة بمقر البلدية.