هذه هي إجراءات إكتتاب التوقيعات الفردية لمترشحي الرئاسيات والتصديق عليها

الكشف عن نص أوراق التصويت ومميزاتها التقنية
أفرج مرسومان تنفيذيان صدرا في العديد الأخير من الجريدة الرسمية، عن إجراءات إكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للإنتخابات الرئاسية، والتصديق عليها، وكذا نص أوراق التصويت التي تستعمل في هذا الموعد ومميزاتها التقنية.
أوضح المرسوم التنفيذي الأول الذي وقعه الوزير الأول، أحمد أويحيى، في مادته الثانية أنه يجري إكتتاب التوقيعات حسب إختيار المترشح على أحد مطبوعين ذوي اللون الأزرق أو الأخضر اللذين تضعهما وزارة الداخلية تحت تصرف المترشح أو ممثله المخول قانونا، وأنّ المطبوع الأول يخصص لإكتتاب 60 ألف ناخب على الأقل مسجلين في القائمة الإنتخابية وموزعين عبر 25 ولاية على الأقل، وأن لا يقل العدد الأدنى في كل ولاية عن 1500، في حين يخصص المطبوع الثاني لإكتتاب توقيعات 600 عضو منتخب على الأقل في المجالس المنتخبة وموزعة على 25 ولاية على الأقل، كما تشير مادته الرابعة إلى وجوب أن يصادق على التوقيعات المدونة في إستمارات إكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي أي رئيس المجلس الشعبي البلدي أو بتفويض منه، نوابه والأمين العام للبلدية، ومندوبو البلديات والمندوبون الخاصون، الموثق، المحضر القضائي، رئيس المركز الدبلوماسي، أو القنصلي أو بتفويض منه أي موظف بذات المركز.
كما يلزم المرسوم التنفيذي ذاته، في مادته الخامسة الضابط العمومي قبل القيام بإجراء التصديق التأكد من الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته، من صفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الإنتخابية صادرة عن المصالح المعنية، من صفة المنتخب الموقع بتقديمه بطاقة المنتخب، كما يحتم أيضا على الضابط العمومي دائما التأكد تحت مسؤوليته من أن مكانة الإقامة المذكور في مطبوع إكتتاب التوقيعات هو نفسه المسجل في بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية.
وفيما يتعلق بالمرسوم الثاني المحدد لنص أوراق التصويت المستعملة في الإنتخابات الرئاسية ومميزاتها التقنية، توضح مادته الثانية أن أوراق التصويت التي توضع في متناول الناخبين تكون ذات نموذج موحد وتكون من لون أبيض بالنسبة للدور الأول ومن لون أزرق بالنسبة للدور الثاني، وتتضمن لقب المترشح وإسمه وعند الإقتضاء كنيته باللغة العربية وبالحروف اللاتينية وصورة المترشح وتاريخ الإقتراع أيضا، على أن يحدد وزير الداخلية – وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة لهذا المرسوم – بموجب قرار شكل أوراق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى.