وزارة التربية تحمّل الأساتذة مسؤولية فضيحة امتحان شهادة التعليم المتوسط

فتحت تحقيقا بعد احتجاج التلاميذ على موضوع أدرج خارج المقرر

حمّلت وزارة التربية الأساتذة مسؤولية «فضيحة» امتحان شهادة التعليم المتوسط، بالمقابل نفت أن يكون سؤال امتحان التربية الإسلامية لمترشحي شهادة التعليم المتوسط غير موجود في المقرر الدراسي، وحملت الأساتذة ببعض الولايات مسؤولية عدم تدريسه للتلاميذ.
قال علي صالحي مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أمس في تصريح للإذاعة الوطنية، أن السؤال الذي أدرج في امتحانات مادة التربية الإسلامية لمترشحي شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2012، ولاسيما ما يتعلق بآيات قرآنية من سورة «فصلت» «كان ضمن المقرر الدراسي وتم تدريسه في معظم المؤسسات التربوية».
وكان اتحاد أولياء التلاميذ قد احتج على إدراج هذا السؤال، وطالب إلغاء السؤال وتوزيع نقاطه على باقي الأسئلة، موضحا أنه في بعض المناطق تم إدراج الدرس ولكن معظم المناطق لن تتلقى ذلك الدرس، والسبب يعود حسب رئيس الإتحاد علي بن زينة إلى برنامج تخفيف المناهج على مستوى وزارة التربية، إذ وزعت مراسلة للمؤسسات التربوية لحذف ذلك الدرس ومن المفروض إلغائه من الأسئلة، قائلا: «إننا نطالب بإلغاء هذا السؤال لأن التلاميذ الممتحنين قدموا ورقة بيضاء».
وفي رده حول احتجاجات التلاميذ والأساتذة وردت من 6 مراكز من ثلاث ولايات حول عدم وجود سورة «فصلت» القرآنية ضمن المقرر الدراسي لتلاميذ السنة الرابعة المتوسط، أوضح صالحي أن هذا السؤال مدرج «فعلا» في البرنامج الرسمي لهذه المادة. وأضاف أن درس «الإستقامة» الذي تضمنه المقرر من خلال سورة فصلت «موجود في الصفحة 25 و29 من المنهاج المدرسي، كما أن الآيات الكريمة من نفس السورة موجودة في الصفحة 4 من الكتاب المدرسي، حيث أن السورة الكريمة مذكورة بكاملها في هذه الصفحة».
وأشار مدير الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات إلى أن مجموعة من الأساتذة والمفتشين الموجودين في الميدان، أكدوا أن هذه الآية القرآنية المقررة موجودة بصورة رسمية، وقد درست للتلاميذ، نافيا نفيا قاطعا ما روجته بعض وسائل الإعلام حول عدم وجود درس الإستقامة في البرنامج.
وحمّل صالحي المسؤولية في هذا الإدعاء الذي أثار اضطرابا وقلقا في أوساط المترشحين على الأساتذة الذين لم يلتزموا بالمقرر الدراسي، باعتبار أن هذا الدرس موجود في المقرر الدراسي لهذه المادة.
ومن جهتها فتحت وزارة التربية الوطنية تحقيقا في هذه القضية باعتبار أن الأمر حساس ويتطلب إجراءات رسمية، موضحة أنه لم يتقرر بعد إدخال أي تعديلات على سلم تنقيط إجابات التلاميذ في مادة التربية الإسلامية، بعد رواج أدرج درسا في أسئلة مادة التربية الإسلامية لم يكن ضمن المقرر الخاص بهذه المادة.