تأجيل النطق بالحكم في قضية تضخيم فواتير مستشفى نفسية حمود

أبطالها إداريون في المؤسسة

التمس وكيل الجمهورية لدى المحكمة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة مساء أول أمس، تشديد العقوبة في حق موظفين في إدارة مستشفى نفسية حمود بارني سابقا منهم مسؤول عن المالية، مقتصد، محاسب ورئيس ورشة، إضافة إلى الممول بالعتاد المطلوب، فيما طالب بتسليط عقوبة عام سجن نافذ وغرامة مالية في حق المكلف بالاعتمادات المالية في نفس المستشفى.
هذا وكان المتهمون قد ووجهوا بتهمة إبرام اتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية وتضخيم الفواتير، وذلك بغرض منح امتيازات لأحد المتعاملين الذين تعودوا على تمويل المستشفى ببعض المقتنيات، حيث تعود وقائع القضية إلى فيفري 2010، وذلك بناءً على دعوى قضائية رفعتها مديرة المستشفى تشكك فيها في عمل اللجنة الإستشارية والتي كان من المفروض أن تحدد في قائمة واحدة بالمستلزمات التي يجب اقتنائها واختيار ممون عن طريق صفقة عمومية إلا أن الشراء كان لمرتين وهو ما اعتبره الطرف المدني خرقا للاتفاقية، خاصة أنه كبد إدارة المستشفى خسائر مالية معتبرة.
المسؤول عن المالية في المستشفى المذكور، أكد أن الإمضاء على الفواتير ليس من صلاحياته وإنما تكلف به مديرة المستشفى فيما يقوم هو بتحضير فواتير الطلبيات قبل أن يتم يتضح أن الفواتير الممضى عليها غير مؤرخة، رئيس الورشة بدوره أكد أنه رفض السلعة لأول مرة بحجة النوعية فيما حاول البقية التملص من التهمة، وكان قد اتضح من مجريات القضية أن الممول الذي اعتاد تموين المستشفى بالعتاد لسنوات ليس له سجل تجاري وإنما يعمل بالسجل التجاري الخاص بأخوه وهو عكس ما سبق التصريح به من طرف أمين اللجنة الذي قال أن عملية فتح الأظرفة ومناقشة المناقصات كان بطريقة قانونية، قبل أن يؤجل قاضي الجلسة النطق بالحكم إلى الأحد القادم.