ثلاث سنوات حبسا لمسؤولين بالمؤسسة الوطنية للمنشآت الكبرى المختصة في تشييد الجسور

بعد أن قاموا بإبرام صفقات مخالفة للتشريع

طالبت النيابة العامة لدى مجلس قضاء بومرداس بتوقيع عقوبة 03 سنوات حبسا ضد كل من مدير التموين للمؤسسة الوطنية للمنشآت الفنية الكبرى المختصة في تشييد الجسور على المستوى الوطني ورئيسة قسم الشراء، وكذا رئيس ومسير وأمين المخزن والممون وشريكه المتحصل على الصفقة المشبوهة بعدما تمت متابعتهم بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع.
تعود حيثيات تحريك القضية حسب مادار في جلسة المحاكمة إلى تقديم المدير العام الحالي للمؤسسة الوطنية للمنشآت الفنية الكبرى لشكوى لدى مصالح الأمن بعد إحالة المتهمين على مجلس التأديب إثر اكتشاف مخالفات فيما يخص صفقة الخشب التي فاز بها التاجر المتهم دون عرض ملفه على لجنة الصفقات، مع العلم أن هذا الأخير كان يعمل لدى الشركة قبل سنة 2006 في مجال الصيانة ولا علاقة له بالتجارة، وبعد توقيفه من الشركة تم قبوله على أساس ممون الخشب بعدما استعان بسجل تجاري لشريكه الذي ادعى إعارته له مقابل 2 بالمائة على كل عملية.
كما أفضى التحقيق المجرى في القضية إلى وجود خلافات بين مالك السجل ومديرية الضرائب متعلقة بالتهرب الضريبي. إضافة لحذف السجل من طرف الجهة المختصة منذ 2009، ورغم ذلك استمر المتهم في العمل مع الشركة، وقد كانت قضية الفواتير بمثابة خيوط الموضوع عند اكتشاف ثغرات مالية في فواتير تعلقت بشحنة واحدة للخشب، حيث احتوت الفاتورة الأولى على مبلغ 700 مليون سنتيم وتدرجت إلى 500 مليون وهي القيمة الحقيقية، وإثر هذا تبين أن طريقة المعاملة مع الممون المتهم والشركة ذات الوزن الثقيل غير قانونية، بحكم أن الطلبيات الخاصة بمادة الخشب التي توزع على المستوى الوطني تأتي في آخر الإجراءات المتعلقة بعمليات التسليم ودفع الفواتير.