نزول سعر النفط إلى 110 دولار سيفخّخ الجزائر ماليا

البنك المركزي يدعو لكسر تبعية الاقتصاد للمحروقات

خلص التقرير السنوي الصادر عن بنك الجزائر عن التطور الاقتصادي والمالي للجزائر في سنة 2011، إلى ضرورة بناء اقتصاد يرتكز على تحقيق معدلات نمو خارج قطاع المحروقات، من خلال إنشاء صناعة قوية وقطاع خدمات في المستوى، حيث كشف خبراء البنك المركزي على أن تفادي العجز في ميزانية الدولة يتطلب سعر بترول يتراوح بين 110 و115 دولار.
وأوضح «سمير بن بلقاسم» مستشار بنك الجزائر أمس، أن الارتباط اللصيق بين مداخيل الجزائر وأسعار البترول، جعل من الاقتصاد الجزائري مهددا في أي لحظة بانتكاسة في حال تهاوي أسعار البترول إلى مستويات دنيا غير متوقعة، فالإحصائيات الرسمية تشير إلى خضوع 69 بالمائة من الميزانية العامة للجباية البترولية، وهو معدل مرتفع للغاية، ويرهن مصير الجزائر بمورد واحد آيل للنضوب.
وفي رده على سؤال «السلام» عن مدى تأثير الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل قادة منطقة الأورو من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، أجاب الخبير أنه في حال نجحت دول الأورو في استعادة معدلات نمو قوية في اقتصادياتها، سينعكس الوضع إيجابا على أسعار البترول في الأسواق الدولية، وهو شيء إيجابي بالنسبة للجزائر التي تعتمد بشكل كبير على وارداتها من النفط.
وعن تأثير انهيار أسعار النفط على الاستثمارات العمومية، أوضح المتحدث أن هذه الاستثمارات ستكون مكيفة مع الوضعية الاقتصادية للدولة، ومع سعر البترول المسجل في الأسواق الدولية، ويفهم من كلامه أن الدولة ستضطر لتحجيم استثماراتها في حال استمر انحدار أسعار النفط، وهو ما أشارت إليه «السلام» في عدد أمس. أما في حال نزول سعر البترول إلى مستويات أقل من 110 دولار، أشار المتحدث إلى أنّ الجزائر ستعاني عجزا في الميزانية، إلا أن هذا العجز لن يكون كارثيا مع سعر 80 دولارا للبرميل ، بسبب وجود صندوق معادلة الإيرادات، وقد شهدت الجزائر في 2009 عجزا مماثلا في الميزانية، بعد أن انخفض سعر البترول إلى 63 دولارا للبرميل ومع ذلك تم اجتياز هذا الامتحان بنجاح. وأوضح الخبير أن الشيء الإيجابي الوحيد الذي قامت به الدولة هو إنشاء صندوق معادلة الإيرادات في سنة 2000، الذي سمح للجزائر بالاحتفاظ باحتياطات تستعملها عند الحاجة إليها، أي عند الانخفاض في سعر البترول دون المستوى المحدد في الميزانية العامة، كما يسمح هذا الصندوق للدولة بالبقاء في معدل إنفاق جيد في حال انخفضت أسعار البترول.