تشكيل لجنة تحقيق ميدانية حول ملف التشغيل بالشركات البترولية في أدرار

المجلس الولائي في دورة استثنائية عاجلة
عقد المجلس الشعبي الولائي بأدرار، أول أمس، دورة استثنائية عاجلة، بحضور الوالي، رئيس المجلس، المنتخبون، رؤساء الدوائر، البلديات وأجهزة التشغيل، وهذا استجابة لمطلب أغلب الأعضاء، نداءات منظمات، جمعيات الدفاع عن العاطلين عن العامل وفاعلين جمعويين.
ويأتي انعقاد الدورة، على خلفية أحداث الشغب الأخيرة، التي شهدتها منطقة “تينركوك” إثر فض اعتصام لبطالين، أمام مدخل موقع حفارتين، وتنظيم وقفات احتجاجية أخري، بكل من بلديات “تمقطن سالي دلدول”، “أوقروت” وتيميمون، حيث تم برمجة نقطة واحدة في جدول الأعمال، تتعلق بتشكيل لجنة تحقيق موسعة، تتكون من أعضاء مختصين بملف التشغيل وممثلي عن مختلف التشكيلات السياسية.
ومن المنتظر، أن تشرع اللجنة في القيام بزيارات خاطفة للمجمعات الغازية والبترولية بشمال رقان في “سالي” و”وادي الزين” و”بارودة” وتيميمون، ومصفاة “أسبع”، وكذا لمواقع الحفارات المنتشرة عبر إقليم الولاية، وهذا بالتنسيق والتواصل مع مصالح مديرية التشغيل ومفتشية العمل، ومنظمات وجمعيات الدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل، لتعرض بعدها تقريرا مفصلا أمام المجلس، لمناقشة ما تفرزه وتوصل إليه من طرف اللجنة المشكلة، خاصة بعد تداول أخبار، بأن ملف التشغيل بالولاية في الشركات البترولية، يسوده بعض الغموض، مما أغضب البطالين وخروجهم في عدة مناطق للتظاهر والاعتصام، وبعد دراسة دقيقة لما تأتي به لاحقا اللجنة، من الواقع الميداني،يتم رفع التوصيات المصادق عليها للسلطات الولائية والمركزية للتدخل.
وقصد، وضع حد لمختلف أشكال التلاعب في التشغيل، خاصة بالشركات الوطنية والأجنبية العاملة عبر تراب الولاية، بهدف إعادة النظر في سياسة التوظيف في الشركات البترولية المتهمة بجلب يد عامة من خارج المنطقة.
كما ضربت تعليمة الوزير الأول، التي تنص على ضرورة إعطاء الأولوية لأبناء المنطقة حيث تتواجد الشركات.
ويبقي عمل لجنة التحقيق، صعب وشاق عبر إقليم ولاية شاسع، للبحث عن حقيقة ملف التشغيل الذي أّرّق البطالين.
هذا وقد عارضت كتلة حزب جبهة المستقبل، تشكيل هذه اللجنة، في إشارة منها، بأن هذه الخطوة تعتبر ذرا للغبار في الأعين لاغير، وطالبت الكتلة بأفعال ميدانية، لأن الملف قائم ومعروف، ولا داعي لتضييع الوقت، في ظل وجود أجهزة التشغيل، التي بدورها تقدم ما يجب تقديمه لتمكين البطالين من العمل، في إطار القانون بعيدا عن المحاباة.