توقيف رعية تونسية بمركز بوشبكة محلّ أمر بالقبض من طرف الإنتربول

تُواجه تهمة السرقة بدولة الإمارات
تمكّنت خلية الربط المحلي بالإنتربول التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة من توقيف مواطنة من جنسية تونسية تبلغ من العمر 34 سنة، على خلفية صدور أمر بالبحث في حقها صادر من طرف الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول عن تهمة السرقة معممة بطلب من السلطات الإماراتية، ليتم تحويلها رفقة مركبتها من نوع BMW” ” إلى مقر أمن الولاية وفتح تحقيق في القضية.
العملية جاءت أثناء تقدّم المعنية بالأمر إلى مركز المراقبة البري بوشبكة من أجل القيام بإجراءات الدخول إلى التراب الوطني والتوجه إلى مدينة تبسة للسياحة، أثناء المراقبة الحدودية وتفحص هويتها على مستوى نظام الإنتربول اتضح أنها محل نشرية بحث عامة من طرف الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول بتهمة السرقة.
وصرّحت المتهمة بأنها خلال فترة ما بين 2013 و2018 كانت متواجدة بدول الخليج العربي أين عملت بشركات خاصة وحكومية وكانت تزور بلدها أثناء مختلف الإجازات، وخلال تواجدها بكل من دولة قطر والإمارات لم تخالف أي قانون معمول به في الدولتين وأنها ليست على علم بالقضية المنسوبة إليها، كما أنها خلال أواخر سنة 2018 تعرّفت على رعية من جنسية أردنية أثناء إقامتها بدولة الإمارات والذي قام بخطبتها دون إبرام عقد الزواج لتقوم بعدها بإلغاء الخطوبة، بعدها تلقت منه تهديدات في محاولة منه تشويهها ووصل به الأمر إلى تزوير عقد الزواج على حد قولها، حيث أقرّت المحكمة بتونس ببطلان العقد نافية تورّطها في أي قضية مشبوهة سواء داخل التراب التونسي أو خارجه.
هذا وبعد إتمام الإجراءات القانونية بشأنها تم تسليمها إلى الجهة المطلوبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.