ملف استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات لا يزال يراوح مكانه

الفريق القطاعي المشترك المكلف بدراسته لم يتوصل بعد إلى أية نتيجة
الدولة تجدّد عزمها على حماية المؤسسات الاقتصادية المتواجد أصحابها بالسجن
لا يزال ملف إستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات يراوح مكانه، حيث لم يتوصل الفريق القطاعي المشترك المكلف بدراسته بعد إلى أي نتيجة.
كشف مصطفى حمودي، المدير العام للتطوير الصناعي والتكنولوجي بوزارة الصناعة والمناجم، عن تنصيب فريق عمل وزارة الصناعة طرف فيه لم ينجح لحد الساعة في التوصل إلى أي نتيجة.
وفيما يتعلق بالتأثير السلبي الذي يمكن أن يخلفه إستئناف إستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات على الاقتصاد الوطني، اكتفى المسؤول ذاته بالقول “لم يتم التوصل لأي نتيجة بهذا الخصوص”.
جدير بالذكر أنه تم تكليف وزيري المالية والتجارة، خلال المجلس الوزاري المشترك المنعقد شهر ماي الماضي بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بتمكين المواطنين من استيراد السيارات المستعملة، وكان السعيد جلاب، قد أكد بعد أسبوع من اتخاذ هذا القرار أن استئناف استيراد السيارات المستعملة سيسمح بالضغط على سوق السيارات المركبة محليا.
من جهة أخرى، جدّد المسؤول ذاته، التأكيد على عدم تخلي الدولة عن المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية على إثر إيداع مسؤوليها رهن الحبس المؤقت لضلوعهم في قضايا فساد، كاشفا في هذا الشأن عن إستحداث آلية للحفاظ على أداة الإنتاج الوطني مع تنصيب لجنة خاصة يترأسّها وزير المالية، للتكفّل بهذه الوضعيات عن طريق هذه الآلية، وقال في تصريحات صحفية أدلى بها أمس”الحكومة تعمل جاهدة لكي لا يتأثر تموين السوق وإنجاز المشاريع بالإضافة إلى ضمان الخدمات التي من المحتمل أن تتأثر بهذه الوضعيات”.
كما أوضح المدير العام للتطوير الصناعي والتكنولوجي بوزارة الصناعة، أن الآلية التي استحدثتها الدولة للحفاظ على الإنتاج الوطني تشمل كل المؤسسات سواء تعلّق الأمر بصناعة السيارات أو أنشطة صناعية واقتصادية أخرى.
هذا وكان سليمان براهمي، وزير العدل حافظ الأختام، قال خلال يوم دراسي حول “مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني”، “هذه معركة تستند إلى التطبيق الصارم للقانون مع ضمان متابعات وأحكام طبقا لمتطلبات المحاكمة العادلة بالموازاة مع تفعيل كل الإجراءات وتعزيز الآليات التي تتماشى مع تطبيق القانون وحماية المؤسسات الاقتصادية”، كما أوصى بتحديد الآليات القانونية التي من شأنها حماية السير الحسن للمؤسسات الاقتصادية مع السهر على الحفاظ على مناصب الشغل في المشاريع التي يتواجد أصحابها في السجن المؤقت بسبب قضايا فساد.