عمال البلديات في إضراب وطني اعتبارا من الثلاثاء القادم

يدوم أسبوعا ردا على عدم التزام مصالح ولد قابلية بوعودها

سيدخل عمال البلديات عبر القطر الوطني في إضراب وطني لمدة ثمانية أيام ابتداء من 4 سبتمبر المقبل وإلى غاية 11 من نفس الشهر ستكون مرفوقة بتجمعات، تنديدا منهم بعدم التزام الوصاية بالوعود المقدمة مع تماطلها في الاستجابة بمطالبهم المرفوعة.
وأوضحت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية في إشعارها بالإضراب الذي وجهته إلى كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العمل والضمان الاجتماعي أن قرار العودة للحركات الاحتجاجية واللجوء إلى الإضرابات مرة أخرى، جاء بعد عقد الجمعية العامة الطارئة للفروع النقابية بمختلف الولايات، وأبرزت الفدرالية تنديدها بسياسية التضييق التي تمارسها بحسبها الوصاية على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة، مستنكرة تجاهلها لتدهور القدرة الشرائية بعمال وبالخصوص ما تعلق بشريحة المتعاقدين والمؤقتين.
وفي ذات السياق شددت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات على احترام الحريات النقابية وحق الإضراب، داعية إلى إعادة إدماج النقابيين المفصولين والموقوفين إلى مناصبهم وإلى الإفراج عن نظام المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية، المتعلقة بمنحة الشباك ومنح التفويض فضلا عن إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس.
وألحت الفدرالية على ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90 / 11 والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن وإشراك النقابات في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل.