الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر يطالب بفتح تحقيق داخل مؤسسة النقل البحري طالب الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر، السلطات في بلادنا وعلى رأسهم وزير النقل، بفتح تحقيق داخل مؤسسة النقل البحري، لوقف ما وصفه ب “المتاجرة غير الشرعية” بالتذاكر على مستوى ميناء أليكانت في إسبانيا ما تسبب في إحتجاز عشرات الجزائريين على مستوى الأخير منذ أزيد من أسبوع. ناشد الإتحاد العام للجزائريين بالمهجر، في بيان له موقع ياسم رئيسه سعيد بن رقية، كل من المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري، وقنصل الجزائر بأليكانت، قصد التدخل العاجل لإنهاء معاناة المغتربين الجزائريين العالقين في ميناء أليكانت والإسراع في ترحيلهم إلى الجزائر، مع فتح تحقيق في إمكانية وجود بوادر فساد داخل مؤسسة النقل بسبب التعامل بالرشوة في بيع التذاكر وكذلك التسيير العشوائي وغير المهني لعملية عبور المسافرين، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود العشرات من المسافرين عالقين بالميناء منذ أزيد من أسبوع ولم يتحصلوا إلى غاية كتابة هذه الأسطر على تذكرة لدخول الجزائر نظرا للفوضى والفساد في تسيير عملية الحجز وبيع تذاكر السفر عن طريق التسجيل في ما يعرف بقائمة الانتظار، مشيرا إلى وجود فساد كبير داخل مؤسسة النقل البحري الاسباني التي تعاقدت مع المؤسسة الوطنية للنقل البحري. في السياق ذاته، لم يستبعد بن رقية – يضيف المصدر ذاته – وجود وسطاء من الجالية الجزائرية المقيمة بأليكانت متورطون في بيع التذاكر بطريقة غير شرعية حسب شهادات الضحايا من المسافرين الذين أكدوا أن أسعار تذاكر السفر تترواح ما بين 100 و400 أورو مفروضة عنوة على المسافرين من أبناء جلدتنا.