ملف مجمع “كوندور” أمام العدالة الأسبوع المقبل

التحقيقات إنتهت مع مُلاكه ومسؤولي مختلف هياكله داخل الوطن وخارجه
من المنتظر أن يمثل بحر الأسبوع المقبل عبد الرحمان بن حمادي، رئيس مجلس إدارة مجمع “كوندور”، وعدد من القائمين على مختلف هياكل العلامة داخل الوطن وخارجه أمام العدالة عقب انتهاء التحقيقات معهم في قضايا عدة تخص المجمع أبرزها شراؤه أسهم شركة “باتيجاك” سنة 2009 وهي مثقلة بالديون المترتبة عن قروض بنكية دون تسديد فلس واحد إلى حد الساعة.
أسرت مصادر جد مطلعة ل “السلام”، أن تحقيقات واسعة باشرتها في الفترة الأخيرة الجهات الأمنية المختصة، مع ملاك مجمع “كوندور” ومسؤولي مختلف هياكله، طالت حتى كبار المتعاملين معه، حيث تم في هذا الصدد فتح عديد الملفات أبرزها ذلك الخاص بشركة البناء البلجيكية “باتيجاك” التي اشتراها المجمع في شهر مارس من سنة 2014 وهي مثقلة بالديون المترتبة عن قروض بنكية قدرت إجمالا بحوالي 15 مليار دينار أي ما يعادل 1500 مليار سنتيم، لم يسدد آل بن حمادي ولو دينار منها إلى غاية كتابة هذه الأسطر، علما أنّ يومية “السلام” وضعت يدها على فضائح شركة “باتيجاك”، التّي تنازلت بطرق مشبوهة عن صفقات عمومية لوسيط بلجيكي حوّل أموالها إلى الخارج، واستغلت أيضا دعم الدولة لها ولم تسدد قروض البنك الوطني الجزائري التي استفادت منها منذ سنة 2005، قضية أثارت الكثير من الجدل بعدما أرفقتها جريدتنا سنة 2013 بالوثائق ففتحت الجهات المعنية تحقيقات واسعة حولها، إلاّ أن يدا خفية تدخلت حينها وعرقلت المسعى إلى أن وئدت القضية التي لم يتم إعادة فتحها إلاّ بفضل “المنجل” الذي ظهر بانفجار الحراك الشعبي في ال 22 فيفري الماضي، وبدأ في بتر أذرع الفساد الذي استشرى في كل القطاعات دون استثناء.
هذا وحتّم مسار التحقيق في نشاط مجمع “كوندور” التطرق إلى ملابسات التعويضات التي استفاد منها على خلفية احتراق عدد من مستودعاته بالمنطقة الصناعية في برج بوعريريرج سنة 2013 كانت تحتوي على مواد أولية وبضاعة مصنعة عبارة عن أجهزة إلكترونية وكهرومنزلية.
في السياق ذاته، أكدت مصادرنا أن الجهات الأمنية التي حققت مع آل بن حمادي، في إطار نشاط مجمع “كوندور”، فتحت ملف استيراد التجهيزات والمواد الأولية الخاصة بصناعة بضاعة المجمع، خاصة منها تلك الخاصة بمصنع “كوندور” للهواتف النقالة، وفي هذا الشأن ووفقا لما تسرب من معلومات فهناك حديث عن استفادة المجمع من امتيازات وتسهيلات جمركية خاصة يمكن وصفها ب “غير المشروعة”، وتحويل أموال طائلة نحو الخارج، كما تمت معالجة أو التطرق إلى قضية القروض البنكية التي استفاد منها المجمع في إطار دعم الاستثمار وأخرى لا تزال الريبة والغموض يخيمان على طبيعتها إلى غاية اليوم.