جبهة التحرير الوطني أمام خيار المتحف أو تغيير التسمية

حولت إلى بدرة لإنتاج الفساد والمفسدين
كثف مناضلون بحزب جبهة التحرير الوطني من لقاءاتهم التشاورية في المدة الأخير، من أجل حشد الدعم لفكرة تغيير تسمية الحزب داخل هياكله وقواعده وجعله حزبا جديدا بمؤسسين جدد من القيادات الحالية التي وصلت بقدرة قادر إلى رئاسة التنظيم التاريخي والثوري الذي حرر الجزائر من الاحتلال الفرنسي، وقاد البلاد لعقود من الزمن، وذلك خلال المؤتمر الاستثنائي القادم.
فكرة تغيير تسمية جبهة التحرير الوطني ليست وليدة الساعة، بل تم تداولها مع بداية التسعينات أيام كان على رأس أمانتها العامة المرحوم عبد الحميد مهري والذي اعتبره النظام في تلك المرحلة بالمتمرد الذي قاد حزب جبهة التحرير الوطني إلى صف المعارضة، وبعد غض النظر عن المطلب الذي أتي به المرحوم محمد بوضياف عندما تقلد مسؤولية المجلس الأعلى للدولة، والذي طالب حينها بوضع جبهة التحرير في المتحف.
مقتل بوضياف كان سببا في سقوط فرضية وضع الجبهة في المتحف، لتتحول الفكرة إلى تغيير الاسم وتكيف جبهة التحرير الوطني مع دستور 1996 الذي وضعه الرئيس الأسبق ليمين زروال، بعد إضافة لمادة تحرم استعمال الثوابث الوطنية والدينية والثقافية في تسميات الأحزاب، هذه المادة كانت سببا في حل العديد من الأحزاب كحزب بن بلة وحزب بن خدة وتكيفت حركة حماس مع المادة وأحزاب أخرى قامت بتغيير تسميتها، لتصطدم هذه الرغبة – تغير تسمية الجبهة – بمعارضة قدماء الجبهة من مجاهدين وإطارات مدنية وعسكرية وتفرز مؤامرة علمية أطاحت بعد الحميد مهري وتمكين النظام من استرجاع الجبهة إلى أحضانه وتأخذ الفكرة منحى أخر ويتم الإعلان عن ميلاد التجمع الوطني الديمقراطي الذي تأسس بإمكانيات جبهة التحرير ومن مناضليها في كل الأجهزة والهياكل.
عودة فكرة تغيير تسمية جبهة التحرير الوطني في هذه المرحلة بالذات، واتساع رقعة المطالبين بحلها ووضعها في المتحف ترسخ فلسفة التاريخ الذي يعيد نفسه وتفتح الأقواس أمام العديد من التساؤلات عن الدور الذي يمكن للجبهة لعبه في المرحلة الحالية والمقبلة خصوصا وأنها حولت إلى بدرة للفساد وإنتاج المفسدين وتلطخت بوسخ أعفن مرحلة في تاريخ الجزائر رفقت “ربيبها” التجمع الوطني الديمقراطي، لنقول بأن حزب الرئيس المقبل لن يكون الآفلان ولا الأرندي بل يكون خليط منهما بتسمية جديدة.