النهضة تقرر المشاركة في المحليات

مجلس الشورى زكى خيار دخول السباق بدل المقاطعة

قررت حركة النهضة المشاركة في الإنتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر القادم بعد أن زكى المجلس الشوري للحركة هذا الخيار الذي طرح للنقاش في دورة عقدت نهاية الأسبوع. وأكد بيان للحركة أن المجلس الشوري الوطني لحركة النهضة قرر السبت المشاركة في محليات شهر نوفمبر المقبلة خلال اجتماع له في دورة عادية بالمقر الوطني للحركة، تأكيدا على مواصلة الحركة نضالها السياسي وإجهاض المخطط “التيئيس” ودفع الشعب لاسترداد حقوقه في تسيير شؤونه، ولم يفصل المجلس في خيار المشاركة إن كان ضمن قوائم تكتل الجزائر الخضراء أو بقوائم الحركة، مفضلا ترك ذلك للمناضلين في القواعد وكذا المشاورات التي ستجرى مع شريكيه في التحالف الإسلامي.
من جهة أخرى تطرق المجلس الشوري في بيانه إلى قضية التغيير الحكومي الأخير وأكد أن المجلس أن الحكومة الجديدة التي طال انتظارها جاءت مخيبة لآمال المواطنين والطبقة السياسية، حيث بينت تشكيلتها أن الأغلبية البرلمانية مزيّفة ولا معنى لها. واستنكر المجلس الفيلم المسيء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلّم وما جاء بعده من نشر لصور مسيئة من قبل مجلة فرنسية، حيث اعتبر أن ما يجري في الساحة إلهاء للأمة عمّا يخطط الصهاينة في بيت المقدس وقرارهم الأخير بتحويل باحات المسجد الأقصى إلى ساحات عامة، كما دعا هذا الأخير قادة الدول العربية والإسلامية للعمل على استصدار قرار أممي يحرم ويجرم الإساءة للأديان والرموز الدينية والمقدسات.
من جهته أدان بيان المجلس الشورى لحركة النهضة المجازر التي يرتكبها النظام السوري في حق شعبه، ويدعو المجتمع الدولي لمساعدة الشعب السوري في تحقيق تطلعاته للحرية والكرامة. وكان الأمين العام للحركة فاتح ربيعي أكد في كلمته الإفتتاحية للدورة بغض النظر عن الطاقم المشكل للحكومة، فإن سياستها لا تختلف عن سابقاتها ومآلها الفشل، لأنها لا تعبر عن واقع الساحة السياسية وثانيا لأن أغلبية طاقمها ينتمي للحكومة السابقة التي أثبتت محدودية في التسيير والتكفل بانشغالات المواطنين وبخاصة في المجال الاجتماعي.
وتساءل ربيعي هل تستطيع حكومة سلال أن تقلص من حجم البطالة وترفع من القدرة الشرائية للمواطن وتقليص نسبة التضخم، والقضاء على الاكتظاظ في المدارس والجامعات، وتخفض من فاتورة الغذاء والدواء، وتقضي على البيوت القصديرية، وتوفر العيش الكريم للمواطن، وهل تستطيع أن تنظف شوارعنا من الأوساخ وأن تنظم انتخابات محلية شفافة وذات مصداقية، ومن هذا المنطلق فإن الدعوة لتغيير نسبة 7 % إلى 5 % في المحليات المقبلة هي مجرد ذر الرماد في العيون، وتهرب من استحقاق إبعاد العملية الانتخابية عن هيمنة الإدارة.