نور الدين لقلاق المرقي العقاري الذي لا يطله القانون

أخد الملايير وتلاعب بالمشاريع التي بقيت تراوح مكانها من 2007
أعلن عبد الخالق صيود والي العاصمة، عن فتح الجهات المختصة تحقيقا يمس المقاولات المتأخرة في إنجاز المشاريع على مستوى العاصمة، هذا الإعلان إذا ما رٌتب في قائمة إعلانات فتح تحقيق في هذه المشاريع ربما يكون في المرتبة العشرين منذ إعلان الوزير الأسبق للسكن عبد المجيد تبون في أكتوبر2013 والذي توعد حينها بتغيير المقاولين الذين لن يلتزموا بالمهلة الممنوحة لهم والتي حددها تبون يومها بشهرين.
ست سنوات تمر وبعد أكثر من عشرين تحذيرا سوق للصحافة من وزراء للسكن ومن والي العاصمة عبد القادر زوخ في كل مناسبة وحتى الوزراء الأوليين للحكومة، وتبقي قضية المرقي العقاري نور الدين لقلاق تثير الجدل وتفتح العديد من التساؤلات عن من يحمي هذا المرقي الآن بعد سقوط العصابة، ولماذا لم تطبق السلطات العليا القرارات التي اتخذت ضده على مدار السنوات السابقة أخرها هذه السنة بعد أن أمر كمال بلجود وزير السكن الحالي مصالحه بتوقيف هذا المرقي العقاري وسحب منه كل المشاريع المتوقفة بالرويبة والرغاية والسحاولة وعين طاية بالعاصمة وبومرداس والمشاريع في باقي الولاية كبجاية والشلف مع إرغامه علي إتمام مشروع عين البنيان وفتح تحقيق في التلاعبات التي عرفتها مشاريعه ومحاسبته عليها.
من حماية الدياراس إلى حماية السعيد بوتفليقة
نور الدين لقلاق المالك للمركب السياحي “كابري تور” ببجاية كان قد تورط في فضائح فساد أدخلته السجن في 2007 لما كان يرأس فريق شبيبة بجاية، والذي حكم علية في 2010 بسنة سجن نافد وغرامة قدرت ب 50.000 دج بعد أن تخلى عنه من كانوا يوفرون له الحماية في تلك المرحلة، هذه الحماية كانت عربون الفيلا التي منحها لهم بالمنتزع السياحي المشهور ببجاية. في هذه المرحلة عرفت المشاريع السكنية الترقوية التي كانت شركة لقلاق تشرف على إنجازها توقفا تاما مثل مشروع 100 مسكن بعين طاية ومشروع الترقوي التساهمي بعين البنيان، الأمر الذي دفع بالسلطات المحلية إلى توجيه إنذارات للشركة وتحذيرها من فسخ العقود، ليظهر نور الدين لقلاق في تلك المرحلة رفقة عقيد في الدياراس المدعو “ف ” الذي تدخل لتسوية الوضعية وفك الحصار على شركات لقلاق رغم توقف المشاريع.
العقيد في الدياراس المدعو “ف” الذي كان ملحق عسكري بأحد أهم العواصم العالمية تورط في فضيحة، مما دفع بالقيادة حينها لإحالته على التقاعد سنة 2013 ليجد لقلاق نفسه وحيدا من جديد في مواجهة الإعذارات والتي عرفت هذه المرة الجدية في تطبيق القرار مع وصول لجنة تحقيق مشتركة بعد ثبوت تجاوزات في عملية البناء وعدم حصوله على الرخص اللازمة من المحافظة العقارية ببئرمراد رايس –المعروف عنها بأنها كانت تعمل تحت أوامر البوشي –.
نور الدين لقلاق استطاع أن يربط علاقة مع وزير الشباب والرياضة الأسبق الهادي ولد علي الذي أوصله بدوره إلي محيط أخ الرئيس السابق ومستشاره السعيد بوتفليقة، ليحصل على حمايته ويتمكن من الإفلات من العقاب بل أكثر من ذلك الحصول على امتيازات إضافية.
من مشاريع سكنية ترقوية إلى عقارات تجارية
تجميد المحافظة العقارية رخص البناء لشركات لقلاق بعين البنيان وعين طاية بعد تقديم لجنة التحقيق لتقريرها، والذي يثبت بأن المرقي العقاري قد تعدى على القوانين وأنه لم يحترم دفتر الشروط الموقع بين الأطراف المعنية بعد تدخل الولاية تسبب في توقف الأشغال لأكثر من سنة لتسوى الوضعية بعد تدخل السعيد بوتفليقة وتمكين لقلاق من الحصول على التراخيص المطلوبة ليحولها من سكن ترقوي إلى ترقية عقارية عادت عليه بالملايير حولت للخارج من أجل الاستثمار حسب شهادة بعض مقربيه.
لقلاق أخذ الملايير وترك المشاريع عاجزة
اتسعت دائرة الاحتجاجات في الأيام الأخيرة للمستفيدين من السكن الترقوي المدعم في كل من عين البنيان وسحاولة وعين طاية التي يشرف على إنجازها نور الدين لقلاق، هذه المشاريع التي تعود إلى سنوات 2007-2008 تفرض على السلطات العليا التدخل ومحاسبة هذا المرقي العقاري الذي أخذ الملايير وترك المشاريع عاجزة رغم إبداء مصالح الولاية النية لمعالجة الموضوع وتسويته قبل أن تظهر جهة ثالثة تمنح لقلاق الحماية.