كي مون يحث المجتمع الدولي على عدم التخلي عن منطقة الساحل

هولاند طالب باجتماع أممي حول مالي

حض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس، المجتمع الدولي على عدم التخلي عن الساحل الإفريقي، معتبرا في الوقت نفسه أن أي رد عسكري لتحرير شمال مالي يجب أن يبحث بحذر شديد.
لدى افتتاح اجتماع على مستوى عال مخصص لبحث الأزمة في هذه المنطقة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال كي مون محذرا "أقول للمجتمع الدولي أن منطقة الساحل بحاجة إلى عنايتكم. لا تتخلوا عنها فتأسفوا لاحقا"، من جهة أخرى حذر الأمين العام للمنظمة الدولية التي طلبت منها باماكو مؤخرا استصدار قرار يسمح بتدخل عسكري إفريقي، من أن "أي حل عسكري لحل الأزمة الأمنية في شمال مالي يجب أن يبحث بحذر شديد، فقد تكون له عواقب انسانية وخيمة". وتتعرض دول منطقة الساحل الثماني لأزمة انسانية وأمنية غير مسبوقة تهدد 6,4 ملايين شخص وتعرض الأمن الغذائي في المنطقة للخطر، كما جاء في آخر تقرير لوكالة الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة. من جهة أخرى، فر حوالي 400 ألف شخص من شمال مالي منذ سقوط المنطقة بيد مجموعات اسلامية متطرفة في أفريل 2011.واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن أي حل عسكري لتحرير شمال مالي الذي تحلته مجموعات اسلامية يجب أن يبحث بحذر شديد. وقال بان كي مون الذي طلبت منه باماكو مؤخرا استصدار قرار يسمح بتدخل عسكري، أن "أي حل عسكري لحل الأزمة الامنية في شمال مالي يجب أن يبحث بحذر شديد، فقد تكون له عواقب انسانية وخيمة".
في سياق متصل، طلب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس، دعوة مجلس الأمن الدولي للانعقاد "بأسرع وقت" لبحث طلب مالي السماح بتدخل عسكري إفريقي من أجل استعادة الشمال الذي يحتله اسلاميون متشددون. وأثناء اجتماع مخصص للأزمة في منطقة الساحل الإفريقي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال هولاند "إن فرنسا تطلب دعوة مجلس الأمن الدولي مجددا باسرع وقت ممكن" لبحث طلب مالي تشكيل "قوة استقرار من أجل تنظيم استعادة شمال مالي". وشدد الرئيس الفرنسي على "أن ما يحصل في شمال مالي هو خطر على غرب إفريقيا والمغرب (العربي)" وهو أيضا خطر "للمجتمع الدولي بمجمله". وأضاف محذرا "عندما تحتل مجموعات ارهابية أرضا بحجم فرنسا نكون عندئذ أمام تهديد يعني العالم أجمع".
وقد طلب رئيس مالي ديوكوندا تراوري ورئيس وزرائها شيخ موديبو ديارا رسميا من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأسبوع الماضي استصدار قرار في مجلس الأمن الدولي يجيز "تدخلا عسكريا دوليا" تقوم به قوات من غرب إفريقيا، ورحب هولاند أيضا بقرار الأمين العام للأمم المتحدة تعيين مبعوث خاص لمالي، ولم يعلن بعد اسم هذا المبعوث. وسبق لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس الأول أنّ ليبيا هي من تقف وراء فوضى السلاح في الأراضي المالية، متهما ميليشات ليبية بأنّ لديها الكثير من الأسلحة والقسم الأكبر منها يأتي من ليبيا، والكثير من الأموال يأتي القسم الأكبر منها من خطف الرهائن والقسم الآخر من الاتجار بالمخدرات". وقال أيضا "هم خطيرون جدا ويمارسون وسائل ارهابية ولديهم مركز معلومات عن كل أنواع الأعمال الارهابية التي تهدد مجمل إفريقيا"، وجدد دعم بلاده للتدخل العسكري في شمال مالي لأنه فرنسا مستهدفة حسبه من قبل المجموعات الارهابية التي تنشط في منطقة الساحل. وقال "عندما نعود إلى عقيدة هذه المجموعات الأصولية وخصوصا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي نرى أن فرنسا هي في خط التسديد. إذن حتى وإن لم تكن هناك نقاط محددة، يتوجب علينا أن نكون حذرين جدا". وأضاف "نحن متيقظون تماما أن في إفريقيا وإن على الأرض الفرنسية"، مشيرا إلى أنه بشكل عام فإن مجمل الدول الديموقراطية مهددة بهذا النوع من المنظمات" الارهابية. وأعلنت وسائل إعلام فرنسية أن باريس أرسلت قوات نخبة إلى مالي للمشاركة في قوة التدخل الإفريقية شمالي مالي رغم التكتم الذي يطبع هذه الخطوة والإكتفاء بالحديث عن قوات المجموعة الإقتصادية لغرب إفريقيا. وكانت مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد توصلتا إلى "اتفاق" على شروط انتشار قوة إفريقية في مالي على أن يكون مقرها العام في باماكو.