زحف المعارضين على القوائم يجبر بلخادم على مراجعة الحسابات

سحب صلاحية ضبط القوائم ببلديات العاصمة من القسمات

كشفت مصادر مطلعة من حزب جبهة التحرير الوطني أن الأمين العام عبد العزيز بلخادم، تراجع عن تعليمة سابقة حول منح لجان القسمات والمحافظين صلاحية تعيين رؤوس القوائم في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 100 ألف نسمة في الإنتخابات المحلية القادمة، حيث سيشرف هو شخصيا على ضبط القوائم بولاية الجزائر بعد أن لاحظ أن معارضيه يقتربون من السيطرة عليها .
ذكرت نفس المصادر أن عملية إعداد القوائم بدأت بصورة طبيعية في عدة بلديات بالعاصمة قبل أن يتفاجأ مسؤولو القسمات والمحافظات بناء على التعليمة التي صدرت مطلع سبتمبر الماضي من الأمين العام الذي قرر الإشراف شخصيا على العملية ببلديات العاصمة، وكذا قائمة المجلس الشعبي الولائي.
وأوضحت نفس المصادر أنه رغم تفهم القواعد لمسألة تكفل الأمين العام بقائمة المجلس الشعبي الولائي للعاصمة بحكم أهميتها وتأثيرها على موقع الحزب بالعاصمة، إلا أن استحواذه على صلاحية ضبط قوائم الحزب ببلديات ولاية الجزائر يعني أنه يريد فرض من يرغب من أشخاص في هذه القوائم.
وبرر الرافضون لهذا الخطوة أن انتهاج الطريقة الديمقراطية في إعداد قوائم العاصمة أفضى على هيمنة كبيرة، وغير منتظرة لمناوئي الأمين العام على هذه القوائم، الأمر الذي وضع الأمين العام والمكتب السياسي في حرج بشأن كيفية التعامل مع الوضع ليلجأ في النهاية إلى سحب صلاحية ضبط القوائم وخصوصا متصدريها من الهياكل القاعدية.
وكان الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم أرسل مطلع شهر سبتمبر بتعليمة لمحافظي الحزب عبر الولايات تحدد بالتفصيل شروط وطرق إعداد قوائم الترشح في قوائم الجبهة خلال محليات 29 نوفمبر القادم. وجاء في التعليمة التي حصلت "السلام" على نسخة منها أنه بالنسبة لإعداد القوائم يتكفل المكتب السياسي بالإشراف العام والمراقبة واعتماد متصدري القوائم في المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية لمقر الولايات، والمجالس الشعبية البلدية للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة حسب إحصاء 2008.
أما اللجنة الولائية فيترأسها أمين المحافظة ورئيس اللجنة الولائية المؤقّتة، وتتشكل من أعضاء اللجنة المركزية للولاية وأعضاء البرلمان وأعضاء مكتب المحافظة أو أعضاء اللجنة الولائية المؤقتة ووتتكفل اللجنة الولائية بدراسة الترشيحات للمجالس الشعبية الولائية، وعرض متصدري القوائم على المكتب السياسي باقتراح اسمين للرتبة الأولى واسمين للرتبة الثانية.
أما لجان القسمات في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 100 نسمة حسب إحصائيات 2008: تتشكّل اللجنة من مكتب القسمة أو اللجنة المؤقتة للقسمة، مع الحضور الإختياري لعضو اللجنة المركزية أو عضو البرلمان أو عضو مكتب المحافظة المقيمين بالبلدية.
أما الشروط الأخرى للترشح فتشمل الأقدمية في النضال، مع مراعاة المرونة في ذلك، خاصة بالنسبة لعنصري الشباب والنساء وتوفر المؤهلات والقدرات، وتراكم الخبرات والتجارب لدى المترشح وكذا الإنجازات الميدانية التي حققها المترشح في مسيرته النضالية والعملية إلى جانب المصداقية والنزاهة والتجذر في الأوساط الشعبية والسمعة الطيبة.