حركة مقري مستعدة للمشاركة في الحكومة!!

اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، إن الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد لن تكون بمنأى عن اتخاذ حلول سياسية ناجعة، في مقدمتها تحقيق انتقال ديمقراطي سلس، يكون عنوانه الأول تنظيم انتخابات تشريعية حرة وشفافة تحدد الأحجام الحقيقية للأحزاب، وتمكن من تشكيل حكومة وحدة وطنية تضطلع بصياغة رؤية اقتصادية، والتوجه إلى هدنة سياسية بين جميع الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية لتمكين الحكومة من العمل في هدوء.
قال عبد الرزاق مقري، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر حزبه الوطني بالعاصمة، إن حركته تطالب بتبني حلول عاجلة للخروج من الوضع الاقتصادي الحالي المتأزم، في مقدمتها معالجة مشكل الشرعية من خلال انتخابات حرة ونزيهة، والتوافق بين الكتل البرلمانية الناجحة على احتضان حكومة وحدة وطنية تتكفل بصياغة رؤية اقتصادية ترتكز على المحافظة على القطاعات الاستراتيجية وتوسيع فرص القطاع الخاص للجميع بعيدا عن الاحتكارات الفردية، وتوفير إمكانية التكوين ومنظومة المعلومات والتخطيط والبيانات.
وضمن ذات الحلول، تحدث مقري عن خوض معركة التنمية الاقتصادية للانتقال من اقتصاد الريع إلى الاقتصاد المنتج، الذي يتطلب على الأقل من خمس إلى ثماني سنوات، وتحمل الجميع كلفة التحول التى تتطلب تضحيات كبيرة من خلال إعطاء القدوة بخفض رواتب المسؤولين والنواب، كاشفا أن حمس ستطالب بإحداث تعديل لتخفيض رواتب النواب، كما تحدث عن هدنة سياسية بين جميع الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية لتمكين الحكومة من العمل في هدوء، وتفعيل أدوات الرقابة على الشأن العام وضمان حرية العدالة ثم القيام بتشريعيات لصالح الحريات ولضمان التداول السلمي على السلطة بعد نهاية مرحلة الانتقال.

* مشروع قانون المالية 2017 امتداد لقانون المالية 2016
وحول مشروع قانون المالية لسنة 2017، فتح عبد الرزاق مقري، النار على مواد مشروع قانون المالية لسنة 2017، معتبرا أنها جاءت لتعقد الامور أكثر، خاصة أنها اعتمدت على معايير قال إنها تقشفية بامتياز، وتفتح الباب واسعا لرجال الأعمال للتحكم في مقاليد الحكم: "إن مشروع قانون المالية 2017 هو امتداد لقانون المالية 2016، الذي أسس فعلا لنظام اقتصادي جديد، ليس النظام الذي ينفع عموم الجزائريين ويحقق تنمية اقتصادية حقيقية ودائمة، ولكن نظاما اقتصاديا رأسماليا متوحشا تتحكم فيه فئة قليلة من رجال الأعمال يضمنون التوازنات الكبرى، ويرمي أغلب الشعب الجزائري للفقر والعوز"، مشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2016 مهد الطريق لتحكم لوبيات مالية خارجية وداخلية للاتقضاض على الاقتصاد الوطني، وجاء القانون الحالي ليجبر الجزائريين على التأقلم مع النظام الاقتصادي الرأسمالي غير الشعبي الجديد، وبإثقال كاهلهم بالضرائب المتنوعة والمتعددة".
وأوضح مقري أن حركته نبهت قبل سنوات من مغبة الوقوف في الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد، متسائلا عن السبب وراء تجاهلها من قبل السلطات العليا: "لماذا لم تعترف الدولة والحكومة بتنبيهاتنا التي باشرناها قبل ثلاث سنوات حينما قلنا إننا سنصل إلى هذا الواقع الاقتصادي المزري، ولماذا كانوا يتهموننا بالتشويش على استقرار الدولة"، مشددا: "من المسؤول عن إيصال الاقتصاد الوطني إلى هذه الوضعية المتأزمة، لماذا يصر بعض المسؤولين على التشبث بمناصبهم رغم الإخفاق، الحركة حذرت من هذا الوضع حينما كانت جزءا من الحكومة بإطلاقها مبادرة للقضاء على الفساد، لكنها أوقفت".

* إجراءات الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية لن تأتي بنتائج
واعتبر المتحدث أن الإجراءات المتخذة حاليا من قبل الحكومة لا يمكنها أن تخرج البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها، مشيرا إلى أن النظام الاقتصادي الذي بشر به الوزير الأول هو نظام مستورد من دول أخرى: "و ستتيح لسيطرة رجال المال وتزيد من الفقر، والنتيجة من هذا النظام الرأسمالي المتوحش أنه سيجلب الأزمات الأمنية المتواجدة بعديد الدول إلى الجزائر".
وعن الضمانات التي على إثرها قيادة حمس قررت المشاركة في التشريعيات، قال مقري: "الطبقة السياسية بكل توجهاتها وحساسياتها كانت في حوار وتشاور مستمر عبر سنوات، وقيمت معا الوضع السياسي في الجزائر، وأدركت معا أن الواجب في حق البلد والأصلح للعمل السياسي هو المشاركة في الانتخابات، حمس شاركت في 14 انتخابات مزورة، ولكن ما جعل حمس تبقى في الطليعة هي نتيجة الانتخابات رغم التزوير، لو لم تشارك الحركة سنة 1995 في الرئاسيات لكانت قد اندثرت، وكذلك في 1996، كانت الانتخابات مزورة، إلا أننا مستمرون، ولا يوجد شيء نخسره".

* متخوفون من سيطرة رجال المال والأعمال على القرار السياسي
وأبدى مقري تخوف حركته من سيطرة أصحاب المال على القرار السياسي: "اسوأ ما يحدث في الجزائر هو سيطرة رجال المال في الحكم، مثلما حدث في أمريكا، لا نريد للجزائر أن يحكمها رجال المال والأعمال بطريقة غير شرعية" ليستدرك ويقول: "ليس لنا خصوم مع اي كان، نحن أصحاب برامج، ونرحب بكل رجل أعمال يعمل في البلاد بعرق جبينه"، مشيرا إلى رجال أعمال جزائريين كثر صعدوا بدعم من لوبيات داخل السلطة، وأن حركته بمقدرتها تقديم الدلائل في هذا الشأن.
نورالدين علواش