مراكز شرطة داخل المؤسسات الصحية وأجهزة مراقبة بالاستعجالات

الوزير يتوعد كل من يعتدي على مستخدمي القطاع بالمتابعة القضائية
أعلن محمد ميراوي، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عن فتح مراكز شرطة داخل المؤسسات الصحية، مع تكثيف دورات وحدات الدرك الوطني بالعيادات الواقعة خارج المناطق الحضرية، فضلا عن توسيع عملية تنصيب أجهزة المراقبة خاصة على مستوى مصالح الاستعجالات، وذلك بهدف كبح الاعتداءات على منتسبي قطاع الصحة التي عرفت في الفترة الأخيرة ارتفاعا مخيفا.
أكد الوزير، أنه سيتم أيضا تخصيص فضاءات للانتظار خاصة بمرافقي المرضى تكون معزولة عن قاعات انتظار المرضى، وكشف أيضا في تصريحات صحفية خص بها أمس وكالة الأنباء، عن مشروع قيد الدراسة خاص باللجوء إلى عقد اتفاقيات مع المؤسسات المختصة في الحراسة والأمن وفقا لما يسمح به القانون، من أجل ضمان أمن أكثر في كل الهياكل الصحية، وأكد أن مصالحه تسهر على تعزيز وحدات الاستعجالات الطبية بالعدد الكافي من أعوان الأمن وتحسين الاستقبال مع أنسنة الخدمة بالمؤسسات الإستشفائية.
1922 اعتداء جسديا و27 ألف و909 لفظي على مستخدمي قطاع الصحة بداية 2019
وبعدما دق المسؤول الأول على قطاع الصحة في البلاد، ناقوس الخطر إزاء التنامي الرهيب لظاهرة الاعتداء على مستخدمي المؤسسات الصحية، كشف عن تسجيل 1922 حالة اعتداء جسدي و27 ألف و909 إعتداء لفظي على المستخدمين خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2019، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم رفع 626 متابعة قضائية من طرف المؤسسات ضد أشخاص تسببوا في الإساءة إلى مستخدمي القطاع بطريقة أو بأخرى وتخريب الأملاك العمومية.
وعلى ضوء الأرقام المخيفة السالفة الذكر، دعا الوزير، مدراء المؤسسات الصحية إلى ضرورة تأسس الإدارة كطرف مدني أمام كل حادثة اعتداء داخل المؤسسة الصحية.