كشف الطاهر بولنوار الناطق باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، أن الخزينة العمومية تتكبد سنويا ما يفوق 400 مليار دينار بسبب الأسواق الفوضوية والتجارة الموازية، كما أن هذه الاسواق تمرر أكثر من 80 بالمئة من المنتوجات الفاسدة والمقلدة والمنتهية الصلاحية. وخلال مشاركته في الندوة التي نظمتها أمس المنظمة الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة، اعتبر بولنوار أنّ الأسواق الموازية باتت تشكل عقبة أمام مشاريع الاستثمار، على اعتبار أن الكثير من المستثمرين الجزائريين والأجانب يرفضون الاستثمار في الجزائر رغم إيجابية القوانين، زيادة على المعاناة التي يتكبدها المواطن في حياته اليومية نتيجة الطرقات والمساحات العمومية التي شغلتها تلك الأسواق التي وصفها المتحدث ب«الجحيم الذي لا يطاق”. هذا وقال بولنوار:«أن القضاء على تلك الأسواق الفوضوية جاء متأخرا جدا، إذ كان لابد من إتخاذ تلك الإجراءات منذ عدة سنوات”، كما قدم من جانبه جملة من الاقتراحات للقضاء أساسا على أسباب التجارة الفوضية، وليس فقط نقاط البيع من خلال إعادة النظر بالدرجة الأولى في منظومة الضرائب وتطبيق إجراءات التخفيض والتقليل، إذ يقول المتحدث ذاته أن نسبة الضرائب أكثر ما يشجع على اللجوء إلى السوق الموازية. كما دعا إلى الاسراع في إنجاز الشبكة الوطنية للتوزيع التي تشمل مشروعي رئيس المجهورية على غرار مشروع 100 محل في كل بلدية والشبكة الوطنية للتوزيع التي تضم 30 سوق جملة و800 نقطة بيع، المشروعان تعطلا – حسب المتحدث – بسبب ضعف أداء البلديات والجماعات المحلية، إضافة إلى سوء التنسيق بين كل من وزارة المالية، التجارة والفلاحة. وأشار بولنوار إلى وجود حوالي 500 نقطة بيع ولكنها غيرمستغلة، كما دعا إلى إعادة بعث أسواق الفلاح وبعض الاورقة والمراكز التجارية، إضافة إلى ضرورة إنجاز مناطق صناعية تجارية وحرفية جديدة مع التركيز على تفعيل دور البلديات في التنمية المحلية والاقتصادية، بغية القضاء على البطالة التي اعتبرها من أهم الأسباب المؤدية إلى تنامي الأسواق الموازية. يذكرأن ملف السوق الموازية واحد من أهم الملفات المطروحة على طاولة الحكومة، بغية وضع آليات من شأنها الحد من النزيف الحاد التي تسببه تلك الأسواق التي كثر فيها المتعاملون من البارونات والشباب البطال.
