هذه الأهداف المتوخاة من المراجعة القانونية لنظام المحروقات

استقطاب الشركات الأجنبية لتطوير الموارد الوطنية من المحروقات
ركز مشروع قانون المحروقات، على جملة من الأهداف المتوخاة من المراجعة القانونية لنظام المحروقات في بلادنا، والتي تتمثل بالأساس في إسترجاع جاذبية المجال المنجمي الوطني في ظل وضع دولي تطبعه المنافسة الشرسة، واستقطاب الشركات الأجنبية التي تحوز على التكنولوجيات الحديثة والتمويلات اللازمة لتطوير الموارد الوطنية من المحروقات.
كما تشمل هذه الأهداف تقاسم المخاطر الناجمة عن عمليات الاستكشاف التي تتحملها حاليا الشركة الوطنية “سوناطراك” لوحدها، وكذا إعادة تجديد احتياطات الجزائر وإعادة بعث عمليات الإنتاج مما سيسهم في حفظ أمنها الطاقوي ومواصلة تجسيد المشاريع التنموية الاقتصادية للبلاد.
الحرص دائم على الحفاظ على سيادة الدولة
وفي تدخله عقب دراسة والمصادقة على مشروع قانون المحروقات، ذكّر رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، بأنه ينبغي أن تظل السياسة الوطنية في مجال المحروقات متميزة بحرص دائم على الحفاظ على سيادة الدولة على هذه الموارد، وأبرز أنه ينبغي للتحولات العميقة التي شهدها قطاع المحروقات لمسايرة الواقع الاقتصادي وظروف السّوق الدولية أن تستمر بهدف تمكينه من الاستفادة من موارد المحروقات ليتم تخصيصها لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد، وقال في هذا الصدد “ينبغي على الجزائر التي تعي جيدا محدودية مواردها المالية وإمكانياتها التكنولوجية أن تواصل ترقية الشراكة كخيار استراتيجي في سياستها الطاقوية، كما يتجلى ذلك على الخصوص من خلال القانون رقم 86-14 المؤرخ في 27 أوت 1986 والقانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 ابريل 1991 والقانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 ابريل 2005″، كما أوضح رئيس الدولة، أن مشروع قانون المحروقات يندرج في هذا السياق، إذ أنه يكشف عن شروط وقواعد شراكة من شأنها أن تكفل مردودية الاستثمارات المخصّصة، كما أبرز أن هذا النص يمكّن من الحفاظ على مصالح الدولة والمتعاملين العموميين، وأردف “ومن ثمة ينبغي للحكومة ولمتعاملي القطاع أن يضاعفوا جهودهم من أجل تحقيق كافة الأهداف المرجوة من هذا القانون ووضع الآليات العملية لتنفيذه بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان”.