صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الأحد برئاسة رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح, على مشروع قانون المحروقات الذي يتضمن أحكام جديدة ستسمح خاصة بتعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لشركة سوناطراك, حسب ما جاء في بيان المجلس. و أوضح البيان أن "مراجعة النظام القانوني الحالي للمحروقات لاسيما على المستوى التعاقدي والجبائي, بات ضرورة حتمية بالنظر للتطورات الحاصلة في ميدان المحروقات سواء داخليا أو خارجيا مع تقلص في كميات الإنتاج في ظل التزايد المضطرد للاستهلاك الوطني في هذا المجال, أين سنكون في حال الاستمرار بنفس المنظومة القانونية الحالية أمام عجز هيكلي بين العرض والطلب الوطنيين ابتداء من 2025". في ذات السياق, أضاف بيان مجلس الوزراء أن "الأحكام الجديدة ستسمح بتعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لشركة سوناطراك كونها الطرف الوطني الوحيد الموقع على العقود البترولية مع المستثمرين وتأكيد احتكارها لنشاط النقل بواسطة الأنابيب". كما تضمن مشروع قانون المحروقات الإبقاء على قاعدة 51/49 على كافة العقود باعتبار أن الثروات الوطنية هي ملك للمجموعة الوطنية التي يستوجب استغلالها لفائدتها بصورة مثلى. و يولي مشروع قانون الذي سيوسع عمليات استغلال المحروقات إلى أعماق الساحل (offshore), "أهمية كبيرة" لجوانب الصحة والسلامة والبيئة في إطار "احترام" مبادئ التنمية المستدامة. أما بالنسبة للأهداف المتوخاة من هذه المراجعة القانونية لنظام المحروقات في الجزائر فتتمثل بالأساس - حسب ذات المصدر- في "استرجاع جاذبية المجال المنجمي الوطني في ظل وضع دولي تطبعه المنافسة الشرسة واستقطاب الشركات الأجنبية التي تحوز على التكنولوجيات الحديثة والتمويلات اللازمة لتطوير الموارد الوطنية من المحروقات". كما تشمل هذه الاهداف "تقاسم المخاطر الناجمة عن عمليات الاستكشاف التي تتحملها حاليا الشركة الوطنية سوناطراك لوحدها" و كذا إعادة تجديد احتياطات الجزائر وإعادة بعث عمليات الإنتاج مما سيسهم في حفظ أمنها الطاقوي ومواصلة تجسيد المشاريع التنموية الاقتصادية للبلاد. الحرص دائم على الحفاظ على سيادة الدولة وفي تدخله عقب دراسة و المصادقة على مشروع قانون المحروقات, ذكّر رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح بأنه "ينبغي أن تظل السياسة الوطنية في مجال المحروقات متميزة بحرص دائم على الحفاظ على سيادة الدولة على هذه الموارد". وأضاف السيد بن صالح "أنه ينبغي للتحولات العميقة التي شهدها قطاع المحروقات لمسايرة الواقع الاقتصادي وظروف السّوق الدولية أن تستمر بهدف تمكينه من الاستفادة من موارد المحروقات ليتم تخصيصها لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد". و استطرد رئيس الدولة قائلا: "في هذا الإطار, ينبغي للجزائر التي تعي جيدًا محدودية مواردها المالية وإمكانياتها التكنولوجية أن تواصل ترقية الشراكة كخيار استراتيجي في سياستها الطاقوية, كما يتجلى ذلك على الخصوص من خلال القانون رقم 86-14 المؤرخ في 27 أوت 1986 والقانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 ابريل 1991 والقانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 ابريل 2005". وأوضح السيّد بن صالح ان مشروع قانون المحروقات "يندرج في هذا السياق إذ أنه يكشف عن شروط وقواعد شراكة من شأنها أن تكفل مردودية الاستثمارات المخصّصة". كما أضاف أن "هذا النص يمكّن من الحفاظ على مصالح الدولة والمتعاملين العموميين ومن ثمة ينبغي للحكومة ولمتعاملي القطاع أن يضاعفوا جهودهم من أجل تحقيق كافة الأهداف المرجوة من هذا القانون ووضع الآليات العملية لتنفيذه بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان". كما صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشاريع مراسيم رئاسية متعلقة بالقطاع قدّمها وزير الطاقة. ويتعلق الأمر بخمسة (05) مشاريع مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على ملاحق لعقود البحث عن المحروقات واستغلالها لفائدة سوناطراك وشركائها وفقا لأحكام القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل 2005 المعدل والمتمم المتعلق بالمحروقات. و يتضمن المرسوم الأول الموافقة على عقد يربط سوناطراك و شركتي "ب.ت.ت اكسبلوريشن أند بروديكشن بالبليك كومباني ليميتد" و " ك.ن.و.ك ليميتد". أما المرسوم الثاني فيتضمن الموافقة على ملحق بين سوناطراك و شركتي "بتروسالتيك عين تسيلد ليميتد" و"انيل غلوبال ترايدين ش.ذ.أ" لاستغلال المحروقات في المساحة المسماة " ازارين". بالنسبة لمرسوم الثالث, فتضمن الموافقة على ملحق بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك لاستغلال المحروقات في المساحة المسماة "جبل بيسة" في حين أن المرسوم الرابع تضمن الموافقة على ملاحق بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك للبحث عن المحروقات واستغلالها. وبخصوص المرسوم الخامس, فقد تضمن الموافقة على ملحق بين سوناطراك وشركتي "كومبانيا اسبانيولد دي بتروليوس س.أ.أ (سيبسا)"و "سيبسا ألجيري س.ل" للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "رورد يعقوب".
