المدير العام ل رونو الجزائر يرفض تنفيذ أحكام العدالة

مثل أمس أمام قضاء العاصمة

مثل أمس المدير العام ل"رونو الجزائر" أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة بعدما توبع من قبل أحد الزبائن على أساس عدم تنفيذ حكم صادر عن القضاء الجزائري والقاضي بتسليم السيارة للمدعي.
وقائع القضية تعود حسب ما أكده الضحية وهو عامل بأحد البنوك قبل ست سنوات، أين قام بإدخال سيارة من نوع "ميغان 2002" من فرنسا إلى الجزائر وأودعها لدى شركة رونو فرع واد السمار من أجل إصلاحها أين بقيت هناك لمدة سبعة أشهر ولم يستلمها إلى يومنا هذا، وقامت الشركة المذكورة برفع شكوى أمام مصالح الدرك الوطني على أن صاحب السيارة لم يدفع ثمن الفواتير، وهو ما أنكره المعني على أساس وجود أحكام قضائية سابقة في هذا الشأن والتي تلزم الشركة بتسليم السيارة لصاحبها، إلا أن هذه الأحكام ضربت عرض الحائط على حد قول الضحية، الذي أكد أنه لم يستقبل من طرف مسيري "رونو الجزائر "ولا أحد كان يرد على مكالماته. المتهم بدوره أكد أن السيارة جاهزة للتسليم بعدما تم إصلاحها ولا يوجد أي قانون يجبره على إبلاغ المدعي بالمجيء من أجل إستيلام سيارته. هذا وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بالحراش غرامة تهديدية قدرها 20 مليون استفاد منها الضحية، إلا أنه أصر على طلب تعويضات أخرى للضرر الذي لحق به من جراء عدم تسليم السيارة. يذكر أن المدير العام الجديد ل "رونو الجزائر" سبق تحويله من "كازابلانكا" بالمغرب ليشرف على "رونو الجزائر" وقد أوضح في دفاعه عن نفسه أن هناك محضر معاينة للسيارة من قبل محضر قضائي، كان قد حضر للشركة بواد السمار أين تم الاستماع إلى مسير الشركة وهو من رفض التسليم، أما هو فلا علاقة له، مبررا عدم استقبال المدعي بكون هذا الأخير قد عمد إلى إثارة الفوضى أمام الزبائن ما جعل أعوان الأمن يمنعونه من الدخول .