محمد صديقي: لا يوجد تعاون مع لجنة القضاة ونأمل في العمل معها بشفافية

مطالب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات كلها سياسية

أوضح محمد صديقي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أن التطبيق الفعلي للديمقراطية من قبل اللجنة المشكلة من ممثلين ل52 حزبا وأحرار مشاركين في الانتخابات المحلية والولائية، يتم بالحوار بين الأحزاب والمسؤولين لبناء وتقوية دولة المؤسسات. وأبرز محمد صديقي المشاكل التي واجهت الأحزاب الجديدة واصفا إياها بالعراقيل القانونية كونها تعلقت بتواجدها في الريف وبالخصوص ما تعلق بتوفيرها النصاب النسوي المحدد بنسبة 30 بالمائة، ضمن قوائمها التي ستخوض معترك الاقتراع المزدوج للمجالس البلدية والولائية المقرر إجراؤها في ال29 نوفمبر الجاري.
وأشار رئيس اللجنة المستقلة إلى أن هيئته تحصلت على القليل من مطالبها وهي في صدد تنصيب تقنيات اللجان البلدية، قائلا إنه "من الواجب تقديم الإعانة المادية، ولاسيما للأحزاب الصغيرة حتى لا نترك المجال على حد قوله "للبزنسة"، وأضاف أنه من المطالب الخاصة بالمراقبة" التأطير من قبل المعلمين بدل أعوان الإدارة".
وفي الشق المتعلق بتعاون لجنة القضاة المكلفة بالإشراف على المحليات بقيادة سليمان بودي نفى محمد صديقي أثناء نزوله على الإذاعة الوطنية صباح أمس وجود تعاون معها "لا اتصال بين اللجنتين" ونأمل في التعاون مع بعض في شفافية.