صديقي: “الداخلية تواصل رفض الاستجابة لمطالب لجنة مراقبة الانتخابات”

طالب الأحزاب بالدفاع عن هيئته عوض التهجم عليها

استنكر محمد صديقي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة، تصريحات بعض مسؤولي الأحزاب السياسية الذين يتهمون أعضاء اللجنة بالسعي وراء تحقيق أهداف مادية، وقال رئيس اللجنة “إن هيئته تستنكر بشدة مثل هذه التصرفات والسلوكات اللامسؤولة كونها لا تخدم شفافية ونزاهة الانتخابات المقبلة”، ثم تابع “كان من الأجدر على هذه الأحزاب الدفاع عن لجنتنا ومطالبها عوض التهجم عليها لضمان نزاهة الاقتراع المقبل”.
وقال محمد صديقي في بيان صدر أمس عن اللجنة إن “اللجنة تؤكد تمسكها بممارسة مهامها كاملة طبقا للقانون بكل وعي ومسؤولية رغم أنها كانت تحرص على أن تقوم الأحزاب السياسية بدورها ومساعدتها على إنجاز عملها من خلال الضغط على السلطات العمومية حتى يتسنى الاستجابة لمختلف مطالبها والتزام أعوانها بالحياد وتفادي المعارك الهامشية مع اللجنة”.
واعترف رئيس اللجنة أن “كل الهيئات التي لها علاقة مع العملية الانتخابية وفي مقدمتها وزارة الداخلية لم تتلق من عندها أي تجاوب بشأن مطالبها”، الذي، حسب صديقي “سينعكس سلبا على سير العملية الانتخابية ويؤثر بطريقة مباشرة على انطلاق الحملة الانتخابية في موعدها المحدد بتاريخ 15 أفريل الجاري وهي تسهر بالتنسيق مع فروعها الولائية والبلدية على الوقوف على آخر ترتيبات الأحزاب السياسية فيما يتعلق بالتزامها بالقوانين المتعلقة بتحضير وتنظيم الحملة الانتخابية. وفي هذا السياق أوضح رئيس اللجنة أن عملية القرعة الخاصة بتوزيع الحصص وبث تدخلات الأحزاب والمترشحين بالتساوي في الإذاعة والتلفزة الوطنية طبقا لما ينص عليه القانون العضوي للانتخابات ستتم بمجرد حصول اللجنة على القوائم النهائية للمترشحين من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأضاف أن أغلبية ولايات الوطن استكملت عملية تحضير وتجهيز القاعات والفضاءات التي ستحتضن تجمعات الأحزاب المشاركة في المعترك الانتخابي المقبل للترويج لبرامجها الانتخابية. وفي إطار سياق التحضيرات للحملة الانتخابية فقد تم تحديد الأماكن المخصصة لتعليق الملصقات الإشهارية الخاصة بالمترشحين عبر جميع ولايات الوطن، يضيف صديقي، مؤكدا على ضرورة امتناع الأحزاب عن وضع الملصقات الإشهارية الخاصة بمرشحيهم في غير الأماكن المحددة لذلك.
من جهة أخرى، أشار رئيس اللجنة إلى أنه في إطار مهام هذه الهيئة المشكلة من أمانة عامة تضم ممثلي 44 تشكيلة سياسية وكفاءات وطنية فقد تم إخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بنحو 70 قضية، نسبة كبيرة منها تم الفصل فيها من طرف الهيئة المعنية.