يتابعون في قضايا تبييض الأموال ونهب العقار تستأنف محكمة سيدي أمحمد، خلال الأيام القليلة المقبلة، جلسات محاكمة مسؤولين سابقين في قضايا فساد ونهب المال العام، حيث تمت جدولة قضية عبد الغاني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني، في ملفات مرتبطة بنهب العقار، إذ يُرتقب أن يمثل معه قريبا أفراد من عائلته وهم 3 أبناء وإبنته، المودعين رهن الحبس المؤقت منذ تاريخ 5 جويلية 2017، إلى جانب زوجته التي توجد تحت الرقابة القضائية. كما سيمثل في قضية عبد الغني هامل، وزراء سابقون، بصفتهم ولاة سابقون في وهران، ويتعلق الأمر بكل من عبد المالك بوضياف، عبد الغني زعلان، مولود شريفي، الذي مثل أمس أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، وكذا محمد الغازي، بصفته واليا سابقا للشلف، عبد القادر قاضي، بصفته واليا سابقا لتيبازة، إلى جانب موسى غلاي، ومصطفى العياضي، ووالي تلمسان السابق الزبير بن صبان، كما سيمثل أيضا رفقة الرجل الأول السابق على رأس DGSN والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، الذي يوجد تحت الرقابة القضائية. هذا وسيقف في هذه القضية أيضا، محمد رحايمية، المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري “OPGI” لحسين داي، ومدير أملاك الدولة بتيبازة، الموجودان رهن الحبس المؤقت منذ 5 جويلية المنصرم، وكذا 6 مسؤولين عموميين آخرين موجودين تحت الرقابة القضائية، ومرقي عقاري استفاد من حالة إفراج، كما يتابع معنويا أيضا 13 شخصا وهي شركات تجارية يمتلكها أبناء عبد الغني هامل. وتتمثل التهم الموجهة إلى مدير الأمن الأسبق، والمسؤولين السابقين المعنيين، في القضية بتهم تتعلق أساسا بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وإساءة استغلال الوظيفة، إلى جانب الاستفادة من سلطة والتأثير على أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية أثناء إبرام عقود وصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم، وكذا سوء استغلال الوظيفة بغرض منح منافع غير مستحقة وتبديد أموال عمومية.
