بن قرينة يدعو لفتح تحقيقات حول ملفات الفساد السياسي

نفى أن تكون له أي رغبة في تولي منصب في الحكومة الجديدة
أكد عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، والمترشح لرئاسيات 12 ديسمبر، أن الجزائر الجديدة لن تبنى إلاّ بتفكيك منظومة الفساد المالي والسياسي والأخلاقي وغيرها من منظومات الفساد، داعيا العدالة إلى ضرورة فتح تحقيقات حول ملفات الفساد السياسي، منها جمع 6 ملايين توقيع لترشيح الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
قال بن قرينة، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس الشورى الوطني لتشكيلته السياسية أمس، “بعيدا عن تصفية الحسابات .. أساس كل فساد هو الفساد السياسي”، ووجه في هذا الصدد، نداء إلى العدالة من أجل التحرك لمكافحة الفساد السياسي، خاصة ما تعلق بمن وصفهم ب “مزوري إرادة الشعب”، ومن أعطوا 06 ملايين توقيع لرئيس الجمهورية السابق، عبد العزيز بوتفليقة، كاشفا أن هؤلاء لا يزالون دون عقاب، وأنهم لم يتعضوا لما حدث لقياداتهم ورموزهم الموجودين في السجون حاليا، وأردف “بل أرادوا التآمر على الرئيس تبون، وعلي أنا شخصيا”، مؤكدا أنهم أرادوا إفشال انتخابات 12 ديسمبر، هذا بعدما حذر المتحدث، من بقاء هؤلاء الفاسدين قائلا “بقاء هؤلاء يعني خراب سيطال الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة”.
من جهة أخرى، أكد رئيس حزب حركة البناء الوطني، أنه لم يطلب منه ترؤس الحكومة مثلما أشيع مؤخرا، ونفى أن تكون له أي نية أو رغبة في تولي أي منصب في الحكومة الجديدة القادمة، هذا بعدما أبرز أن ترشحه لرئاسيات 12/12، جاء بناء على إلحاح من أعضاء الحزب ونسبة لا بأس بها من الشارع المحلي.
وبخصوص الشأن الداخلي لتشكيلته السياسية، طالب عبد القادر بن قرينة، مجلس الشورى الوطني، بإعفائه من مهامه، وقال “عجزت عن الفوز بكرسي قصر المرادية وأطلب إعفائي من مهامي”، وأردف في هذا الشأن “إن قبل إعفائي من مهمة رئيس حركة البناء الوطني، مستعد أن أكون جنديا في الحركة”.