من المقرر قبل نهاية ديسمبر الجاري سيتم “قبل نهاية ديسمبر الحالي” بولاية سوق أهراس استلام 3137 سكنا عموميا إيجاريا تتوزع عبر عديد بلديات الولاية، حسب والي الولاية. وأوضح لوناس بوزقزة على هامش زيارة ميدانية لورشتي إنجاز 2900 سكن عمومي و1500 سكن من صيغة البيع بالإيجار (عدل) بعاصمة الولاية أن هذه الحصة الاجمالية (3137 سكن عمومي إيجاري) تستحوذ عليها مدينة سوق أهراس ب 1328 سكن. وصرح أن الحصة المتبقية تتوزع على كل من سدراتة ب 500 سكن ومداوروش ب 970 سكنا وتاورة ب 95 ولحنانشة ب 56 سكنا وبئر بوحوش ب 100 سكن وبلديات أخرى بين 50 إلى 90 وحدة مشيرا إلى أن إجمالي هذه الحصة انتهت بها الأشغال فيما انطلقت أشغال التهيئة الخارجية ومد مختلف الشبكات لتسليمها لمستفيديها. وبعدما أكد ذات المسؤول أن إنجاز هذه السكنات التي عرفت وتيرة أشغال متسارعة ومتابعة لصيقة من طرف مسؤولي الولاية، صرح أن عملية توزيع هذه الحصة من السكنات العمومية الإيجارية ستتم “بعد استكمال لجان التوزيع بالدوائر دراسة ملفات طالبي السكن للإعلان عن القوائم الاسمية للمستفيدين مطلع العام 2020”. وطمأن والي الولاية طالبي السكن العمومي الإيجاري بأن عملية التوزيع “ستتم وفقا للمرسوم الخاص بأحقية الاستفادة من هذه الصيغة وذلك وسط شفافية تامة تعتمدها لجان التوزيع التابعة للدوائر”. ولدى معاينته لورشة أشغال إنجاز 1500 سكن من صيغة البيع بالإيجار (عدل) بمخطط شغل الأراضي رقم 9 الواقعة بجوار جامعة سوق أهراس، أردف المتحدث قائلا إنه سيتم “في غضون أفريل المقبل” استلام 420 وحدة منها داعيا القائمين على إنجاز هذه الحصة بتدعيم الورشة بعدد إضافي من العمل الذي لا يتجاوز حاليا 250 عامل وذلك قصد تسريع الإنجاز. كما أفاد بأن المواطنين القاطنين بسكنات هشة بمدينة سوق أهراس والذين تم إحصاؤهم قبل سنة 2014 بأنه سيتم “قريبا” التكفل بهم، مشددا على أهمية التوزيع العادل للسكن. كما حذر المسؤولين المعنيين بأن أية تجاوزات في هذا السياق سينال المتسببون فيها العقاب اللازم وفقا للقانون. من جهته ذكر مدير السكن بالولاية جيلاني كباس بأن هذه الولاية استفادت منذ العام 2005 إلى اليوم بحصة تتضمن 61327 سكنا من مختلف الصيغ تم منها إنجاز 38356 سكنا فيما لا تزال 15275 وحدة في طور الأشغال سيتم استلامها خلال السنتين المقبلتين. وأضاف نفس المصدر، أنه من إجمالي الحصة التي استفادت منها الولاية لم تنطلق الأشغال بعد ب 7696 سكنا موزعا على 2120 سكنا بصيغة البيع بالإيجار و36 وحدة ترقوية عمومية و3950 إعانة مالية للبناء الريفي و930 سكنا ترقويا مدعما.
