بن قرينة : “مصلحة الجزائر تقتضي علينا دعم حكومة جراد”

دعا إلى فتح حوار شامل وحقيقي في إطار التعديل الدستوري المنشود
أكدّ عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، أن مصلحة الجزائر تقتضي دعم الحكومة الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بقيادة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، دعا إلى فتح حوار شامل وحقيقي في إطار التعديل الدستوري المنشود.
قال المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر الماضي، في تجمع شعبي نشطه أمس بدار الشباب “رشيد بوناب” في مدينة جيجل، “مصلحة الجزائر تجعلنا ندعم الحكومة الجديدة رغم أننا نحن في حركة البناء الوطني غير ممثلين فيها”، مشيرا إلى أن هذا الدعم هو قناعة من حزبه بالحوار الشامل دون إقصاء ولا تهميش.
كما تحدث بن قرينة، أمام مناضلي الحركة والمتعاطفين معها، عن أهمية فتح حوار شامل وحقيقي في إطار التعديل الدستوري المنشود، وقال في هذا الصدد “بفضل هذا الحوار ستتاح الفرصة لصياغة دستور يحترم الحريات الفردية ويفصل بين السلطات ويعطي للبرلمان حقه من التشريع والرقابة ويجمع شمل جميع أبناء الوطن”، وفي هذا الشأن اقترح المسؤول الحزبي ذاته، إنشاء لجنة مشهود لها بالنزاهة ويترأسها رئيس الجمهورية لتشرف على التعديل الدستوري، مؤكدا على ضرورة إجراء انتخابات محلية وتشريعية مسبقة عقب تعديل الدستور ومن ثمة تعديل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية.
من جهة أخرى اقترح المتحدث، تفعيل أكثر لجهاز العدالة لاسترجاع الأموال المنهوبة والعمل على فصل المال الفاسد عن السياسة مع محاسبة المسؤولين الذين تسببوا في إفلاس عديد المؤسسات واتخاذ أقصى العقوبات ضد المتسببين في إفساد الحياة السياسية بالجزائر ممن كانت لديهم السلطة في إدارة الشأن العام.
وعرج بن قرينة، على عدد من المواضيع التي تشغل الساحة السياسية في البلاد مرحبا بإطلاق سراح الأشخاص الذين تم توقيفهم خلال مسيرات الحراك الشعبي، هذا بعدما نوه ب “الرزانة” و”اللحمة” اللتان اتسم بهما الأخير منذ 22 فيفري الماضي.