منظمة التعاون الإسلامي تؤكد دعمها صيانة سيادة مالي ووحدتها الترابية

خلال اجتماع وزارء خارجيتها بجيبوتي

جدد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي موقفهم الداعم لحماية سيادة مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، ملحين على الأمين العام للمنظمة بضرورة تعيين مبعوث خاص إلى مالي ومنطقة الساحل.
وأدان ممثلي دبلوماسية دول منظمة التعاون الإسلامي المجتمعين في الدورة ال39 لمجلس الوزراء المنعقد بجيبوتي ب"شدة"ما ترتكبه المجموعات المسلحة "من مظالم في حق السكان المدنيين العزل، وما تقترفه من تدمير للمواقع التي صنفتها منظمة اليونسكو ضمن التراث الثقافي العالمي"، داعيين منظمة "الإيسسكو" إلى المشاركة في حماية هذا التراث وصونه".
وأكد المجلس تضامنه "الكامل "مع حكومة الوحدة الانتقالية داعيا جميع الدول الأعضاء إلى تقديم لها الدعم والمساعدة اللازمين لمساعدتها على تحقيق أهدافها.
هذا وكان أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي قد جدد أمس في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية تضامن المنظمة مع الحكومة الوطنية الانتقالية في مالي في مواجهة التحديات المحدقة بسيادتها ووحدة أراضيها، مؤكدا "دعم مساعي الوساطة التي تقوم بها منظمة (الايكواس) بقيادة جمهورية بوركينا فاسو. وأضاف أن الأمانة العامة للمنظمة "سترسل وفدا رفيع المستوى إلى كل من مالي وبوركينا فاسو لبحث إمكانات بدء تفاوض سلمي يجنب البلاد ويلات الحرب.